عادت ممارسات بعض المطاعم المصنفة في مدينة مراكش لتثير الجدل مجددًا، وذلك على خلفية سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور.
وسلط النائب البرلماني الضوء على ما اعتبره “خرقًا واضحًا” لقانون حماية المستهلك ومبادئ الشفافية، مشيرًا إلى شكاوى ومعطيات تفيد بأن مطاعم معينة في المدينة الحمراء، وذكر منها صنف “نوبا” كمثال، تفرض على زبائنها دفع مبالغ مالية مسبقة كشرط لحجز الطاولة، دون أي إعلام مسبق بهذا الإجراء سواء عبر منصاتها الإلكترونية أو داخل مقراتها. ووصف الفاطمي هذا السلوك بـ “غير القانوني”، مؤكدًا أن عددًا من المواطنين المغاربة فوجئوا بمطالبتهم بدفع مبالغ لمجرد رغبتهم في حجز طاولة لتناول العشاء.
وأشار السؤال البرلماني إلى إشكالية أخرى تتمثل في “التمييز في المعاملة”، حيث يُزعم أن هذا الإجراء لا يُطبق بنفس الصرامة على الزبائن الأجانب الذين قد يحظون بتسهيلات أكبر، بينما يواجه المواطنون المغاربة نوعًا من التشدد، وهو ما اعتبره النائب مفارقة “غير مقبولة” تضر بصورة المغرب كوجهة سياحية.
واستند الفاطمي في سؤاله إلى مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، والذي يفرض على المهنيين إعلام الزبائن بوضوح بكافة شروط وأسعار الخدمة قبل إبرام أي تعاقد. واعتبر أن فرض الدفع المسبق دون إشعار يعد مخالفة صريحة للقانون.
وطالب النائب البرلماني الوزيرة عمور بتوضيح موقف الوزارة من هذه الممارسات، وبالكشف عن الإجراءات العملية المتخذة لضمان احترام المطاعم المصنفة للقوانين، كما تساءل عن مدى فعالية لجان التفتيش في مراقبة احترام مبدأ المساواة في التعامل بين الزبائن المغاربة والأجانب، محذرًا من أن التغاضي عن مثل هذه السلوكيات يضر بسمعة القطاع السياحي الوطني.
