في زمن تحديث الإدارة وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية والتعلميات الملكية التي تضمنها خطاب الذكرى التاسعة عشرة لاعتلاء الملك محمد السادس العرش، والتي شكلت النواة الأساسية لورش الإصلاح الإداري، لا يخجل موظفون في بعض الإدارات بجماعات الناظور وخاصة الملحقات الإدارية، من خلق قوانين خاصة بهم ومساومة المواطنين وتعطيل مصالحهم دون سند قانوني.
ففي الوقت الذي كان المواطنون ينتظرون تسهيلات أكبر ومعاملة أحسن في الملحقات الإدارية في زمن قانون 19-55 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، وجد المواطنون البسطاء، بعدد من جماعات الناظور، أنفسهم أمام مساومات غير مفهومة، حيث صارت بعض مكاتب المصادقة على الإمضاء مثلا، ترفض استقبال المواطنين غير مسجلين في السجل الاجتماعي الموحد، كما صارت بعضها تمتنع عن تمتيع المواطنين بحقوقهم في استلام بعض الشواهد بدعوى عدم التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، ما يعتبر خرقا صريحا لكل القوانين الجاري بها العمل.
وحسب شكايات المواطنين في هذا الشأن، فقد استاء الناس بسبب هذه المساومات غير القانونية، حيث عُطلت مصالح العديد منهم، فيما اضطر آخرون إلى سلك المساطر الخاصة بالتسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، في انتظار إتمام كل المراحل ذات الصلة ومصاريفها، على أمل الحصول على حقهم في المصادقة على الإمضاء في وثيقة أو ماشابه ذلك.
وطالب عدد من المواطنين بتدخل عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، وحث مختلف السلطات المحلية بعموم تراب الإقليم على تسهيل إجراءات التسجيل، وإرشاد المواطنين بشكل أمثل وعدم استغلال جهل الكثير منهم بالقوانين.
عذراً التعليقات مغلقة