برزت في الآونة الأخيرة نداءات من طرف فاعلين جمعويين في مختلف جماعات إقليم الناظور، تطالب بضرورة تدخل عامل الإقليم من أجل فرض احترام مبدأ الشفافية في توزيع بعض الجماعات للمنح على الجمعيات.
وكان مجموعة من العمال ببلادنا قد رفضوا التأشير على المنح المقررة للجمعيات والتي تمت المصادقة عليها في دورات المجالس الجماعية، وذلك بعد القيام بمراجعة دقيقة للمستندات المتعلقة بلمف هذه الجمعيات.
ونبّه فاعلون جمعويون بإقليم الناظور إلى أن التوزيع السابق للمنح لم يلتزم بما ورد في الميثاق الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعيات، الذي يحدد بدقة شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المقدم من كل جماعة.
وبحسب هؤلاء فإن عملية التوزيع تمّت دون مراعاة المعايير المحددة في الميثاق، كما شابها غياب الشفافية وضبابية في تحديد معايير الاستحقاق.
ويسجل المهتمون استفادة بعض الأعضاء ورؤساء الجمعيات من الدعم على الرغم من استفادتهم سابقا من منح ضمن اتفاقيات شراكة موقعة مع الجماعة، وهو ما يثير تساؤلات حول نزاهة الإجراءات المتبعة.
إقرأ ايضاً
وسجل المهتمون بالشأن العام بالإقليم أن هناك اختلالات في عملية التوزيع، أبرزها غياب التقارير الأدبية والمالية لبعض الجمعيات، بالإضافة إلى عدم التزام الجمعيات بعقد جموعها العامة وفقا لأنظمتها الأساسية.
وتساءل جمعويون فيما إن قدمت بعض الجمعيات حسابات صرف المنح إلى المجلس الجهوي للحسابات، علما أن عدم تقديم الحسابات يعكس عدم احترام الحمعيات للقوانين المعمول بها.
جدير بالذكر أن بعض الجماعات تستبعد بعض الجمعيات من الدعم رغم توفرها على كافة الشروط القانونية ورغم نشاطها الميداني، وهو ما يفسره البعض بـ”حسابات الولاءات”.
