لا تزال معاناة المغاربة المقيمين في الخارج، خاصة العاملين في قطاع النقل الدولي للسلع، تتفاقم في ميناء بني أنصار، أحد المعابر الحدودية الرئيسة في شمال المغرب، بسبب الإجراءات الجمركية التي تصفها الجالية بأنها “تعسفية” و”غير واضحة”.
دارت مؤخراً حادثة أثارت الكثير من النقاش، حيث قامت عناصر الجمارك في الميناء بالتفتيش الروتيني على شحنات لمغاربة مهاجرين. المفاجأة كانت عندما حضر المدير الجهوي للجمارك ليطلب إعادة التفتيش مرة أخرى، مما تسبب في حالة توتر بين العاملين والمسافرين.
هذه الخطوة، التي لم يجد لها الكثيرون تبريراً، خلقت شعوراً بالظلم وأثارت تساؤلات حول مدى احترام الإجراءات القانونية والإنسانية عند التعامل مع أفراد الجالية المغربية.
وبشكل مؤثر، أصيب أحد الأشخاص الأسبوع الماضي بحالة من الهستيريا داخل الميناء، حيث أبدى غضبه الشديد واعتبر ما تعرض له “انتهاكاً لكرامته”، مما يعكس الضغوط النفسية التي تواجه العديد من المسافرين عبر هذا المعبر الحدودي.
إقرأ ايضاً
هذه التصرفات التي تتكرر وفق شهادات المتضررين، تقوض جهود تحسين العلاقة بين الإدارة والمغاربة بالخارج، وتتناقض مع الخطابات الرسمية التي تدعو إلى احترام حقوقهم وتسهيل إجراءات عبورهم، خاصةً مع مساهمتهم الكبيرة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الروابط بين المغرب ومجتمعات المهجر.
ويثير الوضع عدة تساؤلات حول ما إذا كانت هناك رغبة حقيقية في إصلاح سلوك بعض الإدارات، وهل هذه الحوادث تعبر عن قرارات فردية أم سياسة ممنهجة؟ وما هو رأي الجهات المركزية تجاه الانتهاكات المتكررة في ميناء يُفترض أنه واجهة حضارية للمملكة
