تتعرض زهرة وعائلتها لتهديد بإخلاء شقتها، التي تتكون من غرفتين، و تقع في حي لافابيز بمدريد. وباتت المرأة التي تعيش رفقة زوجها وابنهما البالغ 8 سنوات تخشى أن تجد نفسها في الشارع مع عائلتها يوم 24 يوليوز الجاري.
وحسب موقع “إل بوبليكو”، حصل مالك الشقة، التي تعيش فيها زهرة وزوجها وابنها منذ عشر سنوات، على أمر من المحكمة المختصة يطالب الأسرة بإخلاء الشقة بحلول 24 يوليوز كآخر أجل. ومع ذلك، أصدرت الحكومة الإسبانية مرسوما بتعليق هذه الأنواع من عمليات الإخلاء.
واعترفت الإدارة بأن عائلة زهرة معرضة للخطر وليس لديها سكن بديل. وقد تمكنت بالفعل من إلغاء أمر الطرد الذي أصدره القاضي ضدها مرتين.
إقرأ ايضاً
الشقة عبارة عن مسكن، يتكون من غرفتين، تقع في شارع Zurita، في منطقة Lavapiés المركزية في مدريد. يذكر أن هذا المبنى قديم وحالته بدأت بالتدهور. “كان المنزل في حالة جيدة عندما انتقلوا إليه، ولكن بحلول دجنبر أصبح الوضع لا يطاق”، تقول زهرة: “كان السقف مليئاً بالعفن والماء بسبب التسريبات”، موضحة أنها طلبت من المالك عدة مرات إيجاد حل لهذه المشكلة لكن دون جدوى
وتابعت: “أمضينا عدة أشهر دون ماء ساخن، قطعوا الكهرباء عنا ولم يساعدونا حتى عندما انهار السقف”. وبعد هذا الحادث الأخير الذي تسبب في إصابة ابنها البالغ من العمر 8 سنوات، أصدر رجال الإطفاء، وكذلك الخدمات الاجتماعية في مدريد، تقارير تحذر من حالة تدهور المبنى. لكن المالك يواصل سياسة الأذن الصماء. “كل هذا لكي يجعلنا نرحل…”.
واعترفت زهرة أن هذا الحال تسبب لها في مرض السكري لها ولزوجها بسبب الضغوطات التي يتعرضان لها، خاصة بعدما أخبرتهما الخدمات الاجتماعية أنها ستفصلهما عن ابنهما في حال لم يجدا مسكنا بديلا.
تحاول زهرة إيجاد سكن للإيجار بقيمة 900 يورو شهريا في مدريد لكن دون جدوى، ومالك الشقة يريد إخراجهم من المنزل من أجل الاستفادة من أجر مرتفع، تقول زهرة “إنه يملك منازل فارغة في نفس الحي لكن يرفض كراءها للمغاربة”.
وأمام هذه الضغوطات خرجت ساكنة الحي رفقة فعاليات من المجتمع المدني من أجل وقف عملية إخلاء زهرة من منزلها، بدعوى أن مالك العقار يملك 27 منزلا. عدا ذلك لم توفر السلطات عناصر شرطة كافية لتنفيذ قرار الإخلاء المقرر الأربعاء 24 يوليوز.
