في إطار المنافسة المحتدمة بين الدول الإفريقية في قطاع السياحة والفندقة، أظهر تقرير دولي حديث أن مصر تحتل المرتبة الأولى في تطوير مشاريع الفنادق على مستوى القارة الإفريقية، متفوقة بذلك على المغرب وتونس اللتين حصدتا المركزين التاليين في قائمة أكبر عشر دول إفريقية من حيث عدد الغرف الفندقية قيد التطوير.
التقرير، الذي أصدرته “W Hospitality Group”، بشّف حجم سوق المشاريع الفندقية في إفريقيا بناءً على بيانات من 50 سلسلة فندقية عالمية وإفريقية. وبيّن أن هناك 577 فندقًا ومنتجعًا تضم ما مجموعه 104,444 غرفة قيد التطوير، بزيادة بلغت 13.3% مقارنة بالعام السابق.
تظهر منطقة شمال إفريقيا نشاطًا فندقيًا لافتًا حيث ارتفع معدل النمو السنوي إلى 23%، مقارنة بنسبة 6% فقط في إفريقيا جنوب الصحراء. هذا التفاوت يبرز جاذبية الشمال للاستثمارات السياحية، خاصة في الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
أما فيما يتعلق بالتفاصيل، فقد تطورت المشاريع الفندقية في إفريقيا جنوب الصحراء بمعدل سنوي قدره 4% خلال السنوات الأخيرة، مقابل 12% في شمال إفريقيا و7% عالميًا. يتضح من ذلك ازدياد الدينامية في الإقليم الشمالي للقارة.
تأتي مصر في المرتبة الأولى إفريقيًا بتطوير 143 فندقًا تشمل 33,926 غرفة، وهو رقم يقارب أربعة أضعاف عدد الغرف في المغرب، الذي يحتل المركز الثاني مع 8,579 غرفة موزعة على 58 فندقًا.
نيجيريا تأتي في المركز الثالث بواقع 7,320 غرفة، تليها إثيوبيا بـ 5,648 غرفة، والرأس الأخضر بـ 5,565 غرفة. تحتل كينيا المركز التالي بـ 4,344 غرفة، فيما تونس حازت على المركز ذاته تقريبًا بـ 4,336 غرفة.
من ناحية الإنجاز الفعلي للمشاريع، توجد 50% فقط من الغرف قيد الإنشاء في مصر، وهي نسبة تعتبر متدنية مقارنة بـالمغرب حيث تجاوزت النسبة هناك 72%. إثيوبيا تتصدر في نسبة الغرف قيد البناء تليها غانا. على الجانب الآخر، تسجل الرأس الأخضر ونيجيريا وتنزانيا نسب إنجاز ضعيفة.
ظهر أن المغرب يحقق تقدمًا ملحوظًا في قطاع السياحة والبنية التحتية الفندقية مؤخرا، مدفوعًا بخارطة تنموية للسياحة تهدف إلى رفع عدد السياح وتقوية الطاقة الإيوائية بحلول 2026. تهدف الاستراتيجيات المغربية أيضًا لجذب علامات فندقية عالمية كبرى لدعم السوق المحلي وتعزيز فرص النمو والربحية.
وفي سياق آخر، أتاح استحواذ مجموعة “Pickalbatros” المصرية على فندقين بالمغرب فرصة لجذب المستثمرين العرب للقطاع الفندقي المغربي نظرًا لإمكانيات النمو الواعدة.
لكن المغرب يواجه تحديات في التوازن بين الكم والنوع في المشاريع الفندقية وتوزيع الاستثمارات بشكل عادل خارج المدن الكبرى، إلى جانب تعزيز الاستدامة البيئية والبنية التحتية المكملة مثل النقل والتكوين والخدمات.
الاتجاه نحو تعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة يعززه الرؤية التنموية والاستثمارات الضخمة والبرامج الحكومية المهيكلة رغم المنافسة الإقليمية الشديدة. يتطلب الحفاظ على التقدم تعزيز الإنجاز الفعلي وتوسيع الاستثمار للمدن غير التقليدية مع التركيز على الجودة وتجربة الزبائن.
يمثل تنظيم مونديال 2030 فرصة للمغرب لإعادة تموقعه عالميًا كوجهة سياحية متكاملة تركز على التنوع والابتكار. وبذلك، يصبح الرهان الأكبر ليس فقط على زيادة أعداد السياح والغرف، بل في تميز واستدامة العرض السياحي لدولة تتحول بسرعة.
إقرأ ايضاً
وبحسب الأرقام الرسمية الأخيرة، يواصل قطاع السياحة المغربي جذب استثمارات كبيرة إذ تم ضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2024، مما يعكس ازدياد ثقة المستثمرين في السياحة المغربية وقدرتها التنافسية داخل القارة الإفريقية.
وتُعوّل الحكومة على هذا القطاع باعتباره رافعة اقتصادية محورية، خاصة وأنه يُشغّل قرابة 2.5 مليون مغربي بشكل مباشر وغير مباشر، ويساهم سنويًا بما يفوق 100 مليار سنتيم في رصيد البلاد من العملة الصعبة.
وخلال سنة 2023 وحدها، تم افتتاح 135 وحدة فندقية جديدة، باستثمارات فاقت 8 مليارات درهم، وهو رقم يُرتقب أن يشهد ارتفاعًا كبيرًا في السنوات المقبلة، خصوصًا بعد فوز المغرب باستضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، مما سيُحفز الحاجة إلى بنية فندقية أكثر تنوعًا وتوزيعًا مجاليًا.
ووفق آخر الإحصائيات، يبلغ عدد المنشآت الفندقية المصنفة حاليًا في المغرب حوالي 4,742 منشأة، منها 471 وحدة تم إنشاؤها خلال السنوات الأربع الأخيرة فقط، بنسبة نمو وصلت إلى 8%، وهي ضعف الوتيرة المسجلة خلال الفترات السابقة.
ويُنتظر أن تُعزز برامج الدعم والتحفيز التي أطلقتها الحكومة مثل “ميثاق الاستثمار”، و”Go سياحة”، و”CAP Hospitality” هذا المنحى التصاعدي، وتسهم في رفع وتيرة الاستثمار السياحي مع نهاية السنة الجارية.
ولتأطير هذا التوسع، أطلق المغرب خارطة طريق جديدة لقطاع السياحة 2023–2026 بميزانية تقارب 6.1 مليار درهم (ما يعادل 580 مليون دولار)، تشمل محاور متعددة من ضمنها تحسين جودة العرض، وتوسيع القدرة الإيوائية، وتنويع المنتجات السياحية.
وتستند هذه الأهداف الطموحة إلى تحسين الربط الجوي، والترويج المكثف لوجهة المغرب دوليًا، ورفع جاهزية العرض الفندقي لاستقبال أعداد أكبر من الزوار.
بالإضافة إلى المشاريع الجديدة، تراهن الحكومة على تجديد العرض القائم وتطوير القطاع الموازي المرتبط بالترفيه والسياحة الثقافية، عبر إطلاق برامج دعم موجهة، فقد تم الشروع في تنفيذ برنامج “Go سياحة” لدعم إحداث وتطوير 1700 شركة سياحية، باستثمارات مرتقبة تصل إلى 720 مليون درهم، مع تشجيع الابتكار في الخدمات والأنشطة السياحية.
كما أطلقت الحكومة أيضًا برنامج “CAP Hospitality” المخصص لـ تجديد 25 ألف غرفة فندقية، بتمويلات تُقدّر بـ 4 مليارات درهم، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تتحمل الدولة فوائدها بالكامل، لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي التي تسعى لتأهيل بنيتها التحتية.
ووفق ما صرّح به عماد برقاد، المدير العام لـ الشركة المغربية للهندسة السياحية، فإن هذا البرنامج “سيوفر حوافز حقيقية لتحديث العرض الفندقي مهما كان تصنيف الوحدات، وسيمكن من تجويد تجربة الزوار وتعزيز تنافسية الوجهة المغربية”.
وتغطي هذه التمويلات مشاريع تتراوح قيمتها بين 3 ملايين و100 مليون درهم، وبفترة سداد تمتد إلى 12 سنة، ما يعزز من جاذبية الاستثمار في المجال.
