علم أن لقاء جمع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مع بعض أعضاء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل الحوار في أفق إيجاد حل لتباين الرؤى حول مشروع قانون المسطرة المدنية.
المعطيات المتوفرة، تفيد أن وفد جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشبث بمواصلة المقاطعة الشاملة للمحاكم، مع مطالبتهم بضرورة استمرار الحوار من أجل إيجاد حل لاختلاف الرؤى بينهم وبين وزارة العدل حول عدد من فصول مشروع قانون المسطرة المدنية.
المعطيات ذاتها، أكدت أن اللقاء الذي انعقد اليوم الخميس، خلص إلى عقد وفد من جمعية هيئات المحامين بالمغرب جلسة حوار مع رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، لمناقشة الموضوع والبحث عن حلول.
ويرتقب أن يصدر بلاغ من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يكشف مختلف النقاط التي تمت مناقشتها في الإجتماع والخلاصات التي وصل إليها الطرفين، بعد جلسة الحوار حيث أن وسطاء يصارعون الزمن من أجل رأب الهوة بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وجمعية هيئات المحامين في المغرب بعدما وصل التوتر بين الطرفين إلى مستويات غير مسبوقة.
إقرأ ايضاً
وحسب المعطيات فقد عقد اجتماعين بين لجنة وساطة مكونة من برلمانيين وأعضاء عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الأول مساء أمس الثلاثاء والثاني صباح اليوم الأربعاء.
مصادرنا أوضحت أنه لم يكن هناك حوار مباشر لحد الآن بين وزير العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ إنما هي جلسات لتخفيف الاحتقان والحد من تبادل الاتهامات والتصريحات التهجمية من أجل تقريب وجهات النظر في أفق عقد حوار مباشر بين الطرفين وفق منهجية يجري الاتفاق عليها.
