يُعد تأمين الوصول الشامل والموثوق للكهرباء حجر الزاوية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة الأفريقية، إلا أن الصورة الحالية تكشف عن تباين كبير في وتيرة التقدم المحرز بين مختلف البلدان. فبينما قطعت دول خطوات عملاقة نحو تحقيق التغطية الكاملة، لا تزال دول أخرى تواجه تحديات جمة في هذا المجال الحيوي.
وتبرز دول شمال أفريقيا كنماذج رائدة في هذا المضمار، حيث تتنافس كل من المغرب والجزائر ومصر وتونس في تحقيق معدلات كهربة تقترب من 100%، لتشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. ولم يقتصر نجاح هذه الدول على توسيع نطاق الشبكات، بل امتد ليشمل الاستثمار المتزايد في مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف تنويع مزيج الطاقة لديها وتلبية الطلب المتزايد بشكل مستدام.
وفي المقابل، يبدو المشهد مختلفاً في العديد من مناطق أفريقيا جنوب الصحراء. فعلى الرغم من كونها واحدة من أكبر الاقتصادات وتعداد السكان في القارة، تسجل نيجيريا معدلات كهربة أقل بكثير مقارنة بنظيراتها في الشمال، حيث لا يزال جزء كبير من سكانها، خاصة في المناطق الريفية، يفتقر إلى خدمة الكهرباء. والمفارقة أن نيجيريا تُعد من بين الدول الأعلى استهلاكاً للطاقة في القارة، ومن المتوقع أن تشهد نمواً متسارعاً في الطلب خلال السنوات القادمة، مما يزيد من حدة التحدي.
إقرأ ايضاً
وتُعمق الفجوة الكبيرة بين معدلات الكهربة في المناطق الحضرية والريفية من هذه التحديات في العديد من البلدان الأفريقية. فغالباً ما تقتصر الكهرباء في الأرياف، إن وجدت، على توفير الإضاءة الأساسية وشحن الهواتف، وهو مستوى لا يكفي لدعم الأنشطة المدرة للدخل وتحفيز التنمية الاقتصادية الشاملة.
وبينما تتواصل الجهود والمبادرات الرامية لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، يظل التفاوت في وتيرة الإنجاز بين الدول الأفريقية حقيقة واضحة تتطلب استثمارات ضخمة، وسياسات فعالة، وتعاوناً إقليمياً ودولياً لتجاوز العقبات القائمة وضمان مستقبل أكثر إشراقاً للقارة بأكملها.
