لازال الجدل داخل الحكومة حول دعم استيراد الماشية مستمراً. فقد نفى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات صحة المعلومات التي قدمتها نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، والتي أشارت إلى أن النفقات الضريبية غير المستخلصة بلغت 13 مليار درهم، نتيجة الإعفاءات من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة.
وخلال ظهوره في برنامج “بدون لغة خشب” على القناة الثانية، أوضح الوزير قائلا: إن الحكومة اتخذت إجراءات مثل الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لتشجيع استيراد الأغنام. وأكد الوزير أن هذه الإعفاءات لم تحقق مداخيل لخزينة الدولة، حيث قال: “هذه العملية لا تحقق دخلاً للدولة، إذ لم تخصص الدولة أي درهم لذلك”. وأوضح أنه عندما تكون الرسوم الجمركية بنسبة 200 في المائة، فإن ذلك لا يعني أن الدولة كانت تحصل على أموال وتوقفت عن ذلك، لأنه في ظل هذه الرسوم، لم يكن أحد يستورد الأغنام.
لكن هذه التصريحات تتناقض مع ما قدمته وزارة الاقتصاد والمالية، حيث إن النقاش كان ينصب على تراجع موارد الدولة من المداخيل الضريبية. وتعتبر الإعفاءات من الرسوم جزءاً من النفقات الضريبية وهي جزء أساسي في بنية أي قانون للمالية.
