أثارت مستشارتان برلمانيتان عن الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل معاناة العاملات والعمال الزراعيين، خصوصا في منطقة آيت عميرة واشتوكة آيت باها، الذين يواصلون منذ الاثنين المنصرم احتجاجاتهم ضد “استعبادهم” من قبل أصحاب الضيعات الفلاحية، تنديدا بأوضاعهم المعيشية وظروف عملهم الحاطة من الكرامة.عروض عمل في المغرب
وأكدت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد المغربي للشغل، زهيرة محسن، أن العاملات الزراعيات في هذه المناطق يعانين من الاستغلال المفرط من قبل ملاك الضيعات الإقطاعيين، في ظروف تذكر بعصور الرق والاستعباد، حيث يعملن من الفجر حتى غروب الشمس مقابل أجر زهيد لا يتجاوز 80 درهمًا في اليوم.
وأشارت محسن إلى أن هؤلاء العاملات يُحرمن من التغطية الصحية ومن شروط الصحة والسلامة، ويواجهن أشكالًا متنوعة من التعسف والظلم والجشع، مطالبة وزير التشغيل، يونس السكوري، بتوضيح موقف وزارته من “الإقطاع البائد” الذي يمارسه ملاك الضيعات الفلاحية، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ تدابير لفرض شروط عمل لائقة في القطاع الفلاحي.
وفي السياق ذاته، قالت المستشارة البرلمانية عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فاطمة أزكاع، إن العاملات الزراعيات يعملن في ظروف مزرية، ويحصلن على أجر يومي لا يتجاوز 100 درهم، دون تغطية صحية أو تأمين، مما يعكس غياب شروط العمل اللائق. وأضافت أزكاع أن معظم هؤلاء العاملات هن من الأرامل أو المطلقات ويمتلكن أطفالا.عروض عمل في المغرب
وأوضحت أزكاع أن العمال والعاملات الزراعيات يعملون لمدة شهرين فقط في السنة، ولكنهم يُحرَمون من الدعم الاجتماعي طوال العام. كما طالبت بتعديل الإجراءات الحالية لضمان حقوق هذه الفئة طوال السنة، مؤكدة أنه لا يُسمح لهم بالحصول حتى على حقوقهم في حالة المرض.
إقرأ ايضاً
في سياق متصل، سبق أن كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عن إنجاز 1.357 زيارة مراقبة همت الاستغلالات الفلاحية، ما أسفر عن تسجيل 11.679 ملاحظة برسم التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية.
وفي حديثه عن ظروف عمل العاملات الزراعيات، أوضح المسؤول الحكومي في جوابه على أسئلة النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الملاحظات المسجلة شملت بالأساس 3.875 ملاحظة تتعلق بالأجر ضمت 309 ملاحظة تهم الحد الأدنى القانوني للأجر، و205 ملاحظة تخص الصحة والسلامة المهنية.
بالإضافة إلى 564 ملاحظة تتعلق بالحماية الاجتماعية للأجراء، منها و208 ملاحظة تهم التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، و130 ملاحظة تخص التأمين الاجباري عن المرض و 226 ملاحظة ذات صلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المشرع المغربي سعى إلى العمل على سن عدد من النصوص القانونية بهدف تنظيم علاقات الشغل داخل القطاع الفلاحي، حيث أن إصدار مدونة الشغل عملت على تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأجراء العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات ونظرائهم العاملين في القطاع الفلاحي.
