توقعت وكالة “فيتش سولوشنز” المختصة في أبحاث السوق، أن تظل مخاطر ندرة المياه بالمغرب قائمة خلال السنوات المقبلة رغم إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر لمواجهة الجفاف الذي تعاني منه المملكة .
وأوضح تقرير صادر عن الوكالة أن تغير المناخ سيتسبب في زيادة مخاطر ندرة المياه على جميع قطاعات الاقتصاد، خاصة قطاع الفلاحة، الذي يشكل حوالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مبرزا أن القطاع لن يستفيد إلا بشكل محدود من تحلية المياه، حيث أن 80 بالمائة من المساحات الزراعية تعتمد على الأمطار.
وأبرز التقرير أن“ندرة المياه ستظل تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني”.
وأكدت الوكالة على ضرورة خلق استثمارات مشابهة في البنية التحتية للمياه حتى تستفيد الزراعة بشكل أكبر من مشاريع تحلية المياه، متوقعا أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى زيادة قدرة هذه المشاريع على خدمة الزراعة التي تعتمد على الري، والتي تسهم بأكثر من 50 بالمائة من القيمة المضافة الزراعية.
ويعد قطاع السياحة أكبر المستفيدين من هذه المشاريع، حيث واجه قيودًا على استخدام المياه خلال فترات الذروة، خاصة في مناطق مثل الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، مما أثر على المرافق العامة والخاصة.
وتخطط المملكة لشراء تكنولوجيا تحلية مياه البحر المتقدمة بقيمة 27.5 مليون دولار أمريكي كجزء من جهودها لمواجهة ندرة المياه. وقد تم الإعلان عن الاتفاقية في غشت الماضي مع الشركة الأمريكية “Energy Recovery” وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الاستراتيجية الأوسع للمغرب لمعالجة ندرة المياه، والتي تشمل توفير نصف إمدادات مياه الشرب من خلال التحلية بحلول عام 2030.
وحسب التقرير ستدمج التكنولوجيا من “Energy Recovery” في عدة مشاريع تحلية مياه البحر، حيث من المتوقع أن تنتج هذه المشاريع أكثر من مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميًا، مما يمثل زيادة بنحو 189 بالمائة عن القدرة الحالية للتحلية التي تبلغ حوالي 530 ألف متر مكعب يوميًا.
وأشارت الوكالة إلى أن “الاستثمار في تحلية مياه البحر والاستقرار السياسي النسبي في المغرب أمرًا إيجابيًا بالنسبة لمخاطر ندرة الموارد في مؤشر ESG للدول” الذي تصدره وكالة “فيتش” لمستثمرين وصناع القرار من أجل فهم المخاطر والفرص المرتبطة بالاستثمار في بلد ما، مضيفة أن المغرب يتفوق على معظم الأسواق الأخرى في شمال أفريقيا.
توقعت وكالة “فيتش سولوشنز” المختصة في أبحاث السوق، أن تظل مخاطر ندرة المياه بالمغرب قائمة خلال السنوات المقبلة رغم إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر لمواجهة الجفاف الذي تعاني منه المملكة .
وأوضح تقرير صادر عن الوكالة أن تغير المناخ سيتسبب في زيادة مخاطر ندرة المياه على جميع قطاعات الاقتصاد، خاصة قطاع الفلاحة، الذي يشكل حوالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مبرزا أن القطاع لن يستفيد إلا بشكل محدود من تحلية المياه، حيث أن 80 بالمائة من المساحات الزراعية تعتمد على الأمطار.
وأبرز التقرير أن“ندرة المياه ستظل تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني”.
وأكدت الوكالة على ضرورة خلق استثمارات مشابهة في البنية التحتية للمياه حتى تستفيد الزراعة بشكل أكبر من مشاريع تحلية المياه، متوقعا أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى زيادة قدرة هذه المشاريع على خدمة الزراعة التي تعتمد على الري، والتي تسهم بأكثر من 50 بالمائة من القيمة المضافة الزراعية.
ويعد قطاع السياحة أكبر المستفيدين من هذه المشاريع، حيث واجه قيودًا على استخدام المياه خلال فترات الذروة، خاصة في مناطق مثل الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، مما أثر على المرافق العامة والخاصة.
وتخطط المملكة لشراء تكنولوجيا تحلية مياه البحر المتقدمة بقيمة 27.5 مليون دولار أمريكي كجزء من جهودها لمواجهة ندرة المياه. وقد تم الإعلان عن الاتفاقية في غشت الماضي مع الشركة الأمريكية “Energy Recovery” وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الاستراتيجية الأوسع للمغرب لمعالجة ندرة المياه، والتي تشمل توفير نصف إمدادات مياه الشرب من خلال التحلية بحلول عام 2030.
وحسب التقرير ستدمج التكنولوجيا من “Energy Recovery” في عدة مشاريع تحلية مياه البحر، حيث من المتوقع أن تنتج هذه المشاريع أكثر من مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميًا، مما يمثل زيادة بنحو 189 بالمائة عن القدرة الحالية للتحلية التي تبلغ حوالي 530 ألف متر مكعب يوميًا.
وأشارت الوكالة إلى أن “الاستثمار في تحلية مياه البحر والاستقرار السياسي النسبي في المغرب أمرًا إيجابيًا بالنسبة لمخاطر ندرة الموارد في مؤشر ESG للدول” الذي تصدره وكالة “فيتش” لمستثمرين وصناع القرار من أجل فهم المخاطر والفرص المرتبطة بالاستثمار في بلد ما، مضيفة أن المغرب يتفوق على معظم الأسواق الأخرى في شمال أفريقيا.
هذا نوع من الشرك بالله فيما يتعلق بالغيث الله وحده من بيده الغيث كما وكيفا والباقي ماهو إلا تكهنات وبالتالي الشرك بالله ،ها أنتم عشتم ومازلتم تعيشون العربون الأمطار بغزارة والحمدلله ولو أنها احدتث ما شهدناه من خسائر لكن ذالك لايمنع من أننا أمام الغيث ولابد من مخلفات من دمار وبعض الارواح تلك مشيءت الله غير أن ما هو ملزم للدولة وبعض الخواص هو الإنخراط في تشييد مزيد من المنشآت الماءية والربط بينها ثم ترشيد الاستعمال لاسيما في ميادين الفلاحة،السياحة والصناعة والتفكير في كيفية تدبر الماء الصالح لكل منهما والحفاظ على احتياط أكبر للماء الصالح للشرب أيضا ومراجعة رخص استغلال بعض المنابع من أجل تعبءة وتهيءة مياهها للتعليبها وبيعها عشوائيا ثم وضع حد للشطط المفرط من طرف النافدين في الدولة باستعمالهم الماء بوفرة ثم دون مقابل أو حتى التعويض ،اما تحلية مياه البحر ليس حلا ناجعا مءة بالمئة ويكلف الميزانية العامة والخصوصية ثم اتارها السلبي على احياء البحر مع المدة