مفاجأة تنتظر ملايين التجار في المغرب في 2025؟ | أريفينو.نت

مفاجأة تنتظر ملايين التجار في المغرب في 2025؟

28 يوليو 2024آخر تحديث :
مفاجأة تنتظر ملايين التجار في المغرب في 2025؟

كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن وضع مخطط عمل لتطوير وتسريع التجارة الداخلية من خلال مواكبة رقمنة تجارة القرب، مؤكدا عمل الوزارة على تكوين التجار في أساسيات التجارة الإلكترونية، وتزويدهم بالمعدات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والدفع بواسطة الهاتف النقال.

وقال المسؤول الحكومي في جواب عن سؤال كتابي وجهه ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن “التطور الرقمي في القطاع التجاري ساهم في خلق طفرة مهمة في عادات الشراء والاستهلاك لدى المواطنين”، مسجلا “عمل الوزارة على تشجيع التجار على تبني ورش كبير يتعلق بالرقمنة من أجل تحسين تنافسية نشاطهم والرفع من مردوديته”.

وقال المتحدث ذاته إنه “تم إطلاق المنصة الوطنية لرقمنة التجارة ‘MRTB’ وهي مركز احتضان وتسريع للشركات الناشئة الرقمية في مجال التجارة، يهدف إلى الخروج بحلول رقمية ملائمة لاحتياجات التجار والمستهلكين، من خلال تعزيز القدرات الابتكارية لرواد الأعمال المغاربة حاملي مشاريع رقمية ذات قيمة مضافة عالية في قطاع التجارة”، مشيرا إلى أنه “منذ توقيع الاتفاقية في مارس 2021 أطلقت المنصة 3 برامج مواكبة، وفقًا لمراحل النضج المختلفة للشركات الناشئة”، مسجلا “مواكبة ما يقارب 100 مقاولة ناشئة في أفق الوصول إلى 150 مقاولة أواخر سنة 2024”.

وأضاف المصدر عينه أن “الوزارة أبرمت اتفاقيات شراكة مع 3 قاطرات للتجارة الإلكترونية بالمغرب من أجل مواكبة رقمنة التجارة ببلادنا، خصوصا التجار الصغار من خلال تكوينهم في أساسيات التجارة الإلكترونية لاكتساب المهارات الرقمية اللازمة لممارسة البيع عبر الأنترنيت واستعمال المنصات الرقمية بشراكة مع غرف التجارة والصناعة والخدمات، وكذا إدراج التجار على المنصات الرقمية من خلال عروض مناسبة”.

إقرأ ايضاً

وأضاف مزور حول برنامج مواكبة تجارة القرب أن هذا الأخير يهدف إلى “عصرنة وتنظيم تجارة القرب من أجل تحسين وتنويع دخل التجار وشروط مزاولة عملهم في ظروف مهنية جيدة”.

وأبرز وزير الصناعة والتجارة أن “البرنامج يضم عرضا لعصرنة المعدات المهنية للتجار من خلال توفير التمويل اللازم الذي سيمكنهم من اقتناء المعدات المهنية والدعم التقني من أجل تزويد المهنيين بالمعدات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والدفع بواسطة الهاتف النقال وتزويد التجار برأسمال متداول لضمان السيولة قصد التغلب على الصعوبات المتعلقة بأداء مستحقات الممونين والتمكن من القيام بعروض الخدمات كالإشهار، وأداء الفواتير..، وكذا دعم خلق شبكات وطنية لتجارة القرب”.

وفيما يتعلق بالمحور الأخير الذي يضم إجراءات أفقية لصالح قطاع التجارة والتوزيع، أورد وزير الصناعة والتجارة أن “الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون يتعلق بالتوزيع من أجل خلق مناخ لائق لتطوير وممارسة أنشطة التوزيع وكذا المساهمة في تنظيم أفضل لهذا القطاع، حيث تم عقد مشاورات موسعة مع القطاع الخاص”.

وأورد في الوثيقة نفسها أن “مشروع قانون التوزيع المقترح بشراكة مع فاعلي القطاع سيتيح تنظيم أنشطة مهمة وتوفير رؤية أفضل للمستثمرين، ومن بين هذه الأنشطة الرفع من الكفاءات الخاصة بمهن التجارة والتوزع عبر تطوير برنامج للثقافة المالية لفائدة التجار وإدماجهم في برامج الدعم، إضافة إلى برنامج محو الأمية الوظيفية لفائدة التجار”، مفيدا أن “الوزارة تعمل على تعميم هذا البرنامج على جميع الجهات بعد نجاح المشروع النموذجي الذي أنجز بجهة سوس ماسة والذي مكن من تكوين أزيد من 1000 مستفيد على المستوى الوطني إلى حدود منتصف سنة 2023”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق