أعلنت رئاسة الحكومة المغربية عن تحديد موعد صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام، والتي تبلغ قيمتها 500 درهم. ووفقًا للبلاغ الصادر عشية عيد الشغل، سيتم صرف هذه الدفعة خلال شهر يوليوز من عام 2025.
ويأتي هذا الإعلان استكمالًا للمرحلة الأولى من الزيادة الإجمالية البالغة 1000 درهم صافية شهريًا، والتي تم صرفها على دفعتين بدءًا من فاتح يوليوز 2024، واستفاد منها موظفو الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية الذين لم تشملهم مراجعات الأجور القطاعية السابقة.
وأشار البلاغ الحكومي إلى أن الحوارات القطاعية قد أثمرت بالفعل عن تحسينات دخل في قطاعات حيوية، حيث تجاوزت التكلفة المالية لتحسين أجور قطاع التربية الوطنية 17 مليار درهم، وخصص مبلغ 2 مليار درهم لقطاع التعليم العالي، وحوالي 3.5 مليار درهم لقطاع الصحة.
تهدف هذه الإجراءات مجتمعة إلى رفع المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام ليصل إلى 10,100 درهم بحلول عام 2026، مقارنة بـ 8,237 درهم في عام 2021. كما شهد الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام ارتفاعًا بنسبة 50% خلال السنوات الخمس الأخيرة، منتقلاً من 3,000 درهم إلى 4,500 درهم. وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه التدابير والإصلاحات بحوالي 45.7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
