على الرغم من صدور قرارات الإعفاء في حق مجموعة من الوزراء إلا أن هؤلاء لن يغادروا الحكومة بخفي حنين. فإلى جانب التقاعد السمين الذي سيستفيدون منه، حيث تصل قيمة هذا المعاش الاستثنائي إلى 39 ألف درهم، سيستفيد الوزراء المغادرون من تعويض انتهاء المهام، الذي يعادل مرتب عشرة أشهر، أي أكثر من 60 مليون سنتيم.
الوزراء وكتاب الدولة الملتحقون بالحكومة لن يتوصلوا فقط بمرتبهم خلال الشهر الأول، بل أيضا بتعويض التنصيب الذي يحصل عليه أعضاء الحكومة عند التعيين.
هذا التعويض يصل إلى 20 ألف درهم بالنسبة للوزير الأول (رئيس الحكومة)، و10 آلاف درهم بالنسبة للوزراء وكتاب الدولة ونواب وكتاب الدولة، وفق ما هو محدد في الظهير الشريف المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم.
إقرأ ايضاً
يشار إلى أنه يخول لأعضاء الحكومة خلال مزاولة مهامهم الحق في تعويض عن السكنى بنسبة شهرية قدرها 15.000 درهم. ويستفيدون علاوة على هذا من تعويض شهري إجمالي قدره 5000 درهم عن صوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية.
غير أن أعضاء الحكومة المستفيدين من مسكن مؤثث ومجهز بأوان وأدوات زجاجية وفضية لا يخولون الحق في التعويضات المشار إليها، ويتقاضى المستفيدون منهم من مسكن غير مؤثث التعويض الشهري المشار إليه أعلاه البالغ قدره 5000 درهم.
وتتكفل الدولة بنفقات الماء والتدفئة والإنارة. كما تجعل ثلاث سيارات للمصلحة رهن إشارة الوزير الأول وسيارتان رهن إشارة كل وزير من الوزراء وسيارة واحدة رهن إشارة كل كاتب دولة ونائب كاتب الدولة.
أصبحنا نرى بأم أعيننا توزيع الأدوار في كل حكومة إرضاء وسخاوة حتى يستفيذ الجميع الكل رابح رايح والخاسر الوحيد هو ذاك المواطن البسيط والموظف الذي على ظهره بني كل شيء وفي الأخير يأتي وزير ويجني عليه ويحرمه من الترقية وفي الأخير لايستفيد من حقه كما فعل بنكيران عندما طبق أقدمية 8 سنوات علينا نحن الذين افنينا حياتنا في العمل ومورست علينا ظغوطات وطبقت في حقنا مذكرات لوزراء متهورين في أعمالهم هذا عندما يتعلق الامر بالمواطنين أما عندما يتعلق بهم كوزراء فهم يفعلون مايشاؤون بمال الدولة يوزعنها بينهم كيفما يريدون هذا هو المغرب ومن يتكلم ويقول الحق مصيره السجن
الفساد المقنن