كشف إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ووزير الميزانية السابق، خلال مداخلته بندوة التي حول مشروع قانون المالية، والذي نظمها حزب العدالة والتنمية، أن عدم التركيز على تنزيل ورش الحماية الاجتماعية عن طريق معالجة المشاكل المتعلقة بالإقصاء من الاستفادة، وكذلك الانتباه للجانب المالي، سيؤدي إلى توقف ورش الحماية الاجتماعية.
وأبرز المتحدث، أن الحكومة الحالية فشلت في تنزيل العديد من ركائز الدولة الاجتماعية وفشلت أيضا إلى الوصول إلى الأهداف التي رسمتها منذ توليها زمام الأمور وخاصة التي تتعلق بموضوع تعميم التغطية الصحية.
وأوضح الأزمي، بخصوص “أمو تضامن”، والذي أدكجت فيه الحكومة ما يناهز 2 مليون مستفيد خلال الفترة الممتدة بين دجنبر 2022 وشتنبر 2024، أنه اعتراف بطريقة غير مباشرة أنها قامت بإقصائهم خلال عملية التحول الأوتوماتيكي من “راميد” إلى “أمو تضامن”، بتاريخ 01 دجنبر 2022، فالحكومة لم تدمج غير 9.4 مليون مستفيد من الذين كانوا يتوفرون على بطاقة “راميد”، والتي كانت سارية المفعول.
إقرأ ايضاً
أما في ما يخص “أمو-الشامل” يقول الإدريسي “إن الاتفاق كان على فتح باب الاستفادة في إطار “أمو – الشامل” للمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء لنحو 11 مليون مستفيد من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في المقابل فإن العدد الحالي لا يتجاوز 3.9 مليون مستفيد مما يعني أن الفئة الأكبر لا زالت مقصية”.
