عاد ملف مافيا العقار بأولاد ستوت باقليم الناظور إلى الواجهة، من خلال ظهور قضايا أخرى، يتابع خلالها متهمون سابقون بجانب ظهور متهمين جدد.
وفي هذا الصدد، علم من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور أَصدر مذكرة بحث في حق مستشار جماعي بأولاد ستوت.
وسبق للمستشار المعني أن اجتاز 9 أشهر قيد التحقيق، حيث غادر أسوار سجن سلوان بعد تأديته لكفالة مالية، قبل أن يتم اتهامه في ملف جديد يتعلق بإحدى محطات الوقود بتراب جماعة أولاد ستوت.
وفي نفس القضية، أفرج قاضي التحقيق عن متهمين اثنين، أحدهما يشتغل عدلا بمدينة الناظور، والآخر مواطن يقطن بزايو، بعد تأديتهما كفالة مالية بلغت 5 ملايين من السنتيمات.
ذات المتهمين تم إصدار قرار بمصادرة جوازي سفرهما، حيث جرى منعهما من مغادرة التراب الوطني، وتُوجه لهما تهم تتعلق بتزوير وثائق رسمية ومستندات لتغيير هوية أصحاب العقار الذي تم بناء محطة الوقود فوقه.
وكان أحد المواطنين قد تقدم بشكاية لدى القضاء تتعلق بالاستيلاء على عقاره الواقع بالقرب من المنطقة الصناعية لأولاد ستوت، وهو ملف تم فتحه منذ أشهر.
وأكد صاحب الشكاية أنه يملك وثائق ثبوت الملكية على العقار المعني، حيث تشير الوثائق إلى امتلاك العائلة لهذا العقار منذ أزيد من قرن ونصف، لكنه تفاجأ بكون أطراف أخرى لا علاقة لها بالأرض المذكورة تتحصل على وثائق الملكية وهي وثائق مزورة، ومن خلالها تم بيع العقار المعني.
ويتساءل ورثة العقار المذكور عن الجهات الرسمية التي رَخّصت لإقامة محطة وقود رغم عدم وجود وثائق التحفيظ، حيث دعوا إلى تعميق البحث في هذا الباب.
وتوجه للمستشار الجماعي وثلاثة أطراف أخرى تهم تزوير وثائق رسمية واستخراج وثائق ثبوت الملكية رغم عدم أحقيتهم بذلك.
وبجانب المتهمين الأربعة، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور مذكرة بحث في حق أحد المتهمين، والذي تحدثت مصادرنا عن أنه قد غادر التراب الوطني.
عذراً التعليقات مغلقة