الحكومة المغربية تقر زيادات في الأجور وتعديلات في تعويضات قطاعي التعليم والصحة ونظام التقاعد
أعلنت الحكومة المغربية عن حزمة من الإجراءات الهامة لتحسين الأوضاع المادية لموظفي القطاع العام، تشمل زيادة ملموسة في الحد الأدنى للأجور وتعديلات في التعويضات بقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى تسهيل شروط الاستفادة من معاشات التقاعد.
**رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية:**
صرح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الحد الأدنى الصافي للأجور في الوظيفة العمومية سيرتفع إلى 4000 درهم شهريًا ابتداءً من الأول من يوليو المقبل (2025).
وأوضح بايتاس، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا الإجراء يأتي بالتزامن مع صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة للأجور (500 درهم)، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور قد شهد ارتفاعًا تدريجيًا من 3000 درهم عام 2021 إلى 3500 درهم عام 2023، ليحقق بذلك زيادة بنسبة 50% خلال ثلاث سنوات.
**تحسين متوسط الأجور وإجراءات مصاحبة:**
كشف بايتاس أيضًا عن توقعات بارتفاع متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام من حوالي 8237 درهمًا عام 2021 إلى ما يزيد عن 10,000 درهم بحلول عام 2026، أي بنمو يقدر بـ 22.6%. وأكد أن هذه الزيادات تندرج ضمن دينامية الحوار الاجتماعي ورؤية شاملة تتضمن إجراءات أخرى مثل مراجعة الضريبة على الدخل، إلغاء السلم الإداري رقم 7، رفع نسبة الترقية إلى 36%، وزيادة التعويضات العائلية.
**اتفاقيات قطاعية وتحسينات:**
* **التعليم:** تم التوصل لاتفاق يتضمن زيادة عامة بقيمة 1500 درهم، مراجعة تعويضات إضافية، وتسوية وضعيات فئات مهنية.
* **الصحة:** شملت التحسينات اعتماد الرقم الاستدلالي 509 للأطباء، زيادة أجور فئات أخرى، تحسين تعويضات الأطر التمريضية، وإقرار تعويضات جديدة مرتبطة بالإشراف والتأطير، بالإضافة إلى رفع التعويضات عن الأخطار المهنية لتشمل لأول مرة أساتذة التعليم العالي.
**تعديل شروط التقاعد:**
فيما يتعلق بنظام التقاعد، أشار الوزير إلى المصادقة على مرسوم يخفض عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي من 3240 يومًا إلى 1240 يومًا، مما سيسمح لعدد أكبر من المواطنين بالحصول على المعاشات.
وأكد بايتاس في ختام تصريحه أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بجعل الحوار الاجتماعي آلية فعالة لتحقيق مكاسب ملموسة للطبقة العاملة.
