في سياق سعي المغرب لتحديث بنيته التحتية استعدادًا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، تبرز تحديات اجتماعية وبيئية تتطلب معالجة متوازنة، ومن أبرزها قضية التعامل مع الأعداد الهائلة للكلاب الضالة في البلاد، والتي قُدرت في تقارير تعود لفبراير 2025 بنحو ثلاثة ملايين كلب.
ورصدت تقارير إعلامية دولية في ذلك الوقت، منها لصحيفة “El País”، الضغوط المزدوجة التي كانت تواجهها السلطات المغربية. فمن ناحية، كانت منظمات حقوق الحيوان الدولية تطلق تحذيرات، ووصل الأمر ببعضها لتوجيه تنبيهات لهيئات دولية كالفيفا، بشأن مخاوف من اللجوء إلى حملات “إبادة قاسية” للكلاب، مطالبة باعتماد مقاربات أكثر إنسانية تركز على التعقيم والتلقيح.
ومن ناحية أخرى، كانت تتعالى أصوات محلية تطالب بتوفير الحماية من خطر هجمات قطعان الكلاب الضالة، خاصة مع تسجيل حالات لداء الكلب، مما يمثل تهديدًا مباشرًا للصحة والسلامة العامة للمواطنين.
هذه المعضلة، بين متطلبات الرفق بالحيوان ومقتضيات السلامة العامة، وضعت المغرب في موقف دقيق، خاصة وأن طريقة التعامل مع هذه القضية تُراقب عن كثب دوليًا في ظل استعداد المملكة لاحتضان تظاهرات عالمية كبرى.
*(ملاحظة: يعكس هذا النص المحدث المعلومات التي توفرت حول القضية كما تم تناولها في التقارير الإعلامية الدولية في فبراير 2025).*
