أريفينو.نت/خاص
صنف تقرير عالمي حديث المغرب في المرتبة 53 من أصل 158 دولة شملها التقييم في مجال مكافحة التجارة غير المشروعة، مقدماً صورة متباينة حول أداء المملكة في هذا المجال الحيوي.
ورغم احتلاله مرتبة متقدمة نسبياً مقارنة بالعديد من الدول، أشار التقرير إلى أن المغرب لا يزال يواجه تحديات كبيرة في حربه ضد التهريب ومختلف أشكال التجارة غير المشروعة. ومن أبرز هذه التحديات، حسب التقرير، استمرار ارتفاع مستويات الفساد، وضعف التنسيق الفعال بين مختلف الوكالات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى ضعف السيطرة على سلاسل التوريد، مما قد يسهل تسرب البضائع غير المشروعة.
كما لفت التقرير الانتباه إلى وجود ضعف نسبي في إنفاذ القوانين المتعلقة بهذا المجال، وكذلك في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي غالباً ما تكون مرتبطة بأنشطة التجارة غير المشروعة.
إقرأ ايضاً
في المقابل، أشاد التقرير بأداء المغرب المقبول على مستوى البيئة الاقتصادية والضريبية، خاصة عند مقارنته بدول إفريقية أخرى، مما قد يشكل عاملاً مساعداً في تنظيم التجارة. ومع ذلك، سجل التقرير تبايناً في أداء وفعالية إدارة الحدود والجمارك المغربية في منع دخول السلع غير المشروعة إلى البلاد.
ويقدم التقرير بذلك تقييماً دقيقاً يبرز نقاط القوة التي يمكن للمغرب البناء عليها، والتحديات التي لا تزال تتطلب جهودًا مضاعفة لتعزيز فعالية مكافحة التجارة غير المشروعة وحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك.
