أفاد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بأن قطاع اللوجستيك لا يقتصر على وزارته فقط، بل يشمل جميع الجهات المعنية من القطاع الخاص.
أثناء إجابته عن أسئلة تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية اللوجيستيكية في جلسة بمجلس النواب، أشار إلى أن الوكالة الوطنية لتنمية المناطق اللوجستيكية تسعى لمعالجة النقص في العديد من المناطق من خلال إنشاء محطات جديدة.
وأشار الوزير إلى أن مهنة اللوجستيك تتمتع بخصائص جديدة وتستلزم وضع خطة تتماشى مع المعايير الدولية والتطوير العمراني، الذي أدى إلى منع دخول الشاحنات ذات الوزن الثقيل إلى وسط المدن.
ودعا قيوح إلى توفير محطات لوجستيكية تربط بين الطرق السيّارة ومحطات التخزين والتوزيع بواسطة شاحنات صغيرة، تماشياً مع الإجراءات الهادفة لمواجهة الاكتظاظ داخل المدن المغربية.
كما تناول أهمية دور النقل واللوجستيك في تحديد السعر النهائي للسلع التي تصل إلى المستهلك.
أكد قيوح على إعداد 10 مخططات توجيهية للمناطق اللوجيستيكية، كجزء من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحسين تنافسية قطاع اللوجستيك.
وأوضح أن هذه المخططات تشمل مناطق الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، وبني ملال-خنيفرة، وكلميم-واد نون، مراكش-آسفي، ودرعة-تافيلالت، الشرق، وسوس-ماسة، بالإضافة إلى منطقة لوجستيكية بالكركرات وقرب ميناء الداخلة الأطلسي.
