أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإرساء آليات قانونية وتكنولوجية لحماية الأطفال في البيئة الرقمية، ورفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين، ووضع آليات لمراقبة الأوقات التي يقضيها الأطفال في استعمال الشبكات.
وشدد المجلس في الرأي الذي أصدره “من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال”، على ضرورة ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية.
ودعا في السياق ذاته إلى توصيف الجرائم المرتكبة على الإنترنت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.
وأوصى المجلس أيضا بتحديد سن الرشد الرقمي، عادّا أنه من الضروري التفكير في إرساء السن التي يمكن للطفل الولوج فيها إلى شبكات التواصل الاجتماعي دون موافقة من الوالدين، ما يستدعي وضع آليات ملزمة لمقدمي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، منها رفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين، وإعلام القاصرين والوالدين أو أولياء الأمور بالمخاطر المرتبطة باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الوقاية، وشروط استخدام المعطيات ذات الطابع الشخصي وحقوق المستعملين.
ووضع المجلس ضمن هذه الآليات، منح الوالدين أو أولياء الأمور إمكانية مطالبة مقدمي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي بتعليق حسابات الأطفال في حالة وجود مخاطر أو انتهاكات، ووضع آليات لمراقبة الأوقات التي يقضيها الأطفال في استعمال الشبكات، مع إرسال إشعارات منتظمة للمستعملين بخصوص المدة الزمنية التي يقضونها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوصى المجلس ذاته أيضا بإدماج المخاطر المرتبطة باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي في مجال الرصد والتكفل مما يفضي إلى وضع آليات التبليغ والانتصاف القضائي وغير القضائي الملائمة والمرنة وسهلة الولوج بالنسبة للأطفال وأولياء أمورهم.
وأشار إلى ضرورة ضمان يقظة ترابية ووطنية لتطور المخاطر وتعزيز المعرفة بحجم الحاجيات المتعلقة بحماية الطفولة من خلال توفير المعطيات وإنجاز الأبحاث بشكل منتظم بالتعاون مع الجامعات.
وضمن توصياته، إدراج التربية الرقمية في المناهج الدراسية منذ سن مبكرة وتنمية الحس النقدي لدى التلميذات والتلاميذ مع الحرص على التأكد من صحة المعلومات ومقارنة المصادر، وهي مهارات أساسية للتعامل مع البيئة الرقمية بكيفية مستنيرة، وفق رأي المجلس.
إقرأ ايضاً
ودعا إلى إشراك الأطفال والوالدين والمدرسين في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم برامج التربية الرقمية، والعمل بشكل منتظم على تحسيس الساكنة من خلال مختلف وسائل الإعلام بمخاطر الأخبار الزائفة مع العمل على استهداف كل فئة على حدة (الأطفال والمراهقون، والمسنون وغير المتعلمين وغيرهم).
وطالب أيضا بتحسيس منتجي المعلومات والمحتويات الرقمية سواء كانوا مهنيين أو غير مهنيين، إضافة إلى المدونين والمؤثرين بدورهم وبالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بخصوص مكافحة الأخبار الزائفة، لا سيما من خلال أنشطة للتكوين المستمر ذات الصلة.
وتطرق المجلس في رأيه إلى أهمية اعتماد الخيارات التقنية لرقابة الوالدين على المحتوى الرقمي، مشيرا إلى أنه يتعين على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مطالبة الفاعلين في قطاع الاتصالات بإدراج حلول رقابة الوالدين المجانية في عروض الاشتراك في الأنترنت، وإبراز هذه الحلول في العروض الإعلانية الموجهة للوالدين والمستعملين بغية تحسيسهم بمختلف المخاطر المرتبطة باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي.
وتحدث ضمن التوصيات أيضا عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف بشكل استباقي عن المحتويات غير المناسبة، وتحليل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وملاءمة رقابة الوالدين بشكل شخصي وضمان ضبط المحتويات الخطيرة بغية ضمان استجابة سريعة وناجعة للتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي.
“مجلس الشامي” أوصى أيضا باعتماد مؤشر سلامة الطفل على الأنترنت (COSI) ، الذي يقيس نجاعة السياسات العمومية في مجال حماية الأطفال على الأنترنت، ووضع منظومات للإعلام والتتبع والتقييم على المستوى المحلي والجهوي.
ودعا إلى إعداد تقرير سنوي موضوعاتي حول وضعية حماية الطفولة في البيئة الرقمية وتقييم ما تم إنجازه في هذا المجال وتقديمه أمام أنظار اللجان المختصة في البرلمان من طرف القطاع الحكومي المكلف بالطفولة، إضافة لإشراك موسع للفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني والأطفال والشباب في إعداد وتقييم برامج حماية الطفولة فيما يتعلق بالاستعمالات الرقمية.
وأبرز أهمية تعزيز التعاون بين السلطات العمومية والمنصات الرقمية بغية ضمان تأمين أمثل للفضاء الرقمي لا سيما عبر تحديد بروتوكولات واضحة وسريعة للإبلاغ عن المحتويات غير الملائمة أو الخطيرة ومعالجتها (التحرش الإلكتروني، محتويات عنيفة..).
