يواجه المواطنون، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط والموظفين حديثي التعيين، صعوبات متزايدة في العثور على سكن لائق بأسعار معقولة في مدن شمال المغرب مثل تطوان ومرتيل والمضيق، حيث تحول امتلاك أو حتى استئجار منزل إلى ما يشبه “المهمة المستحيلة”.
ويُعزى هذا الوضع إلى الارتفاع الحاد في أسعار بيع وكراء العقارات، والذي قدرته مصادر ميدانية بنحو 30% في بعض المناطق خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل سعر المتر المربع في بعض أحياء تطوان الراقية إلى 13 ألف درهم. كما ساهم الضغط المتزايد على سوق الإيجار، نتيجة الإقبال السياحي الكثيف خلال مواسم الاصطياف، والمضاربات العقارية، في تفاقم الأزمة.
ويشير متخصصون ومواطنون إلى وجود “فوضى” في قطاع الكراء، تفاقمها غياب إطار قانوني واضح يؤطر الكراء اليومي للمنازل والشقق المفروشة، مما يدفع العديد من الملاك إلى تفضيل هذا النوع من التأجير الموسمي على حساب الكراء السنوي للمقيمين الدائمين والطلبة والموظفين.
إقرأ ايضاً
ويعاني الباحثون عن سكن للكراء من صعوبة العثور على عروض مناسبة، وغالباً ما يضطرون للاستعانة بسلسلة من الوسطاء الذين يطالبون بعمولات مرتفعة تصل أحياناً إلى قيمة شهر كامل من الإيجار. كما يواجه الراغبون في الشراء تحدياً إضافياً يتمثل في انتشار ممارسة “النوار”، وهي مبالغ مالية كبيرة غير مصرح بها تُدفع نقداً للمنعش العقاري فوق السعر المسجل في العقد، مما يرفع التكلفة الحقيقية للسكن بشكل كبير ويثير تساؤلات حول دور أجهزة الرقابة المالية.
وقد أدى هذا الوضع إلى تحول بعض الأحياء التي كانت في متناول الطبقة المتوسطة إلى مناطق “نخبوية”، وإلى صعوبة متزايدة تواجه الأسر والموظفين في تأمين حقهم الأساسي في السكن، ليجدوا أنفسهم بين مطرقة ارتفاع تكاليف الكراء أو الشراء وسندان الإخلاء الموسمي أو عدم القدرة على التملك.
