بدأت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التحقيق في بلدية أمزميز التابعة لإقليم الحوز، بعد اكتشاف عقد ازدياد مزور في إسبانيا. استدعى هذا التزوير تدخلاً أمنيًا فوريًا لتحديد المتورطين.
بحسب مصادر مطلعة، أجرت الفرقة تحقيقات دقيقة داخل مقر البلدية، تضمنت تفحص عدد من الحواسيب فنيًا، لمحاولة تتبع مصدر الوثيقة المزورة وتحديد المسؤولين المحتملين عن إصدارها.
استدعت الشرطة القضائية النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي في أمزميز وموظفات من قسم الحالة المدنية للاستماع إلى أقوالهم في القضية التي أصبحت حديث المجتمع المحلي، وقد تتحول إلى قضية وطنية نظرًا لأهميتها البالغة.
إقرأ ايضاً
وتعود تفاصيل الحادثة إلى تقديم شخص عقد ازدياد للسلطات الإسبانية بغية الحصول على شهادة إقامة. إلا أن السلطات الإسبانية اكتشفت التزوير وأبلغت نظيرتها المغربية، مما أدى إلى فتح تحقيق شامل قد يكشف عن مفاجآت غير متوقعة.
تشير التوقعات إلى أن التحقيق المستمر قد يكشف شبكات تزوير وثائق رسمية تستغل الثغرات في بعض الإدارات الترابية، مما يثير تساؤلات حول فعالية نظام الرقابة على وثائق الحالة المدنية ومدى قابليته للاختراق من قبل شبكات منظمة.
