موظفو الجماعات الترابية يطالبون برفع الظلم والتمييز والاقصاء | أريفينو.نت

موظفو الجماعات الترابية يطالبون برفع الظلم والتمييز والاقصاء

14 يناير 2025آخر تحديث :
موظفو الجماعات الترابية يطالبون برفع الظلم والتمييز والاقصاء

نتشرف في الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية التي تتكون من مختلف الهيئات النقابية والمدنية و الحقوقية والتنسيقيات، أن ندعوكم إلى التدخل العاجل لدى رئيس الحكومة و القطاعات الوزارية المعنية في مقدمتها وزارة الداخلية و وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لرفع الظلم و التمييز والتهميش الذي يعاني منه موظفو الجماعات، خاصة وأن دورهم التنموي يفوق كل القطاعات الوزارية، لكونهم مطالبين بتحقيق التنمية في كل المجالات المسندة لجميع القطاعات الوزارية؛ بما فيها الفلاحة، والتنمية القروية، والسياحة، والتنمية الاقتصادية، و استخلاص الجبايات و المداخيل، و إيجاد فرص الشغل، وتشجيع الاستثمار، والصحة والبيئة، والاسكان والتعمير وإعداد، التجهيز والطرق والمسالك والماء الكهرباء وتطهير السائل، الصناعة التقليدية و تثمين المنتوج المحلي، التوثيق … وغيرها.

إن سياسات الحكومة و وزارة الداخلية التمييزية و الاقصائية بحق موظفي الجماعات الترابية تتجلى في جزء منها في حرمانهم من حقهم الأممي و الدستوري في حوار جاد و مسؤول مثل باقي القطاعات الوزارية الأخرى.

إن احتقار موظفي الجماعات الترابية وتهميشهم من قبل الحكومة و وزارة الداخلية، عوض أن تمنحهم ما يستحقونه من تحفيزات و تعويضات بحكم أنهم يزاولون مهاما أكثر من كل القطاعات الحكومية و المؤسسات العمومية. و كثرة التسويف والتأجيلات المتتالية والغير مبررة لجلسات الحوار القطاعي من قبل وزارة الداخلية منذ 2019، أدى بالشغيلة الجماعية إلى الشعور بالغبن والإحباط والتمييز العنصري بينها وبين موظفي القطاعات الأخرى، خاصة عندما استجابت الحكومة لمطالب زملاءهم في باقي القطاعات وقامت بتحفيزهم وتشجيعهم ماديا ومعنويا ومهنيا، بينما موظفو الجماعات الترابية اعتبرتهم موظفين من درجة أدنى لا حقوق لهم.

ولابد من التأكيد على أن تشجيع وتحفيز موظفي الجماعات الترابية، والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، سيخلق لديهم الدافع والحافز، وسيؤدي إلى ارتفاع مستوى الإنتاجية وتجويد الخدمات، وتحصيل المزيد من المداخيل المالية لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية، وسيسهل من تنزيل وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية المحلية والجهوية، وسيجلب الخبرات والكفاءات إلى القطاع، و سيساهم في ربح المزيد من الزمن التنموي لصالح بلادنا.

ونثير انتباهكم إلى أن الموظف الجماعي يشتغل بتفان وبروح وطنية عالية رغم كل الظروف التي تحبط مجهوداته وتقف حاجزا يحد من طموحاته، كالأجر المتدني جدا بالمقارنة مع زملائه الموظفين في كل القطاعات العمومية، هذا الأجر لا يناسب إطلاقا حجم المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقه. إضافة إلى تدهور ظروفه الاجتماعية والمهنية. وسوء ظروف العمل، حيث يعمل الموظف الجماعي في ظروف عمل غير لائقة، ويفتقر إلى الموارد والمعدات اللازمة لأداء مهامه بشكل فعال، إضافة إلى تعرضه للتدخلات السياسية مما يؤثر على قراراته واستقلاليته واستقراره المهني. وهو ما يؤثر سلبا على أدائه وعلى الأدوار التنموية للجماعات الترابية، نتيجة تراجع الدافع والحافز.

وفي انتظار تدخلكم لرفع الظلم و التمييز السلبي والاقصاء والتهميش الذي يعاني منهم موظفو الجماعات الترابية في خرق واضح لمواثيق حقوق الانسان والدستور المغربي وكل القوانين الجاري بها العمل في هذا الاطار، تفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير و الاحترام.

إقرأ ايضاً

أكادير في: 09/01/2025

السكرتارية الوطنية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية

أسفله نسخ من الرسائل الموجهة من قبل الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية إلى كل من:
1- المندوب الوزاري لحقوق الانسان .
2- وسيط المملكة.
3- المجلس الوطني لحقوق الانسان.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق