أثارت قضية المواطن البلجيكي-المغربي عبد القادر بلعيرج (67 عاماً)، المدان سابقاً في المغرب بتهم إرهابية، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية البلجيكية، وصل إلى قبة البرلمان. وجاء ذلك بعد الكشف عن حصول بلعيرج على جواز سفر بلجيكي جديد من السفارة البلجيكية بالرباط، عقب الإفراج عنه بموجب عفو ملكي بمناسبة عيد الفطر.
وكان بلعيرج قد أُفرج عنه نهاية شهر مارس الماضي بعد قضائه 14 عاماً من عقوبة بالسجن المؤبد صدرت بحقه في المغرب عام 2010، بتهم تتعلق بقيادة شبكة إرهابية. وأكدت وزيرة العدل البلجيكية، أنيليس فيرلندن، أمام لجنة العدل بالبرلمان، أن السفارة منحت جواز السفر لبلعيرج استجابة لطلب رسمي منه بعد إطلاق سراحه.
وأوضحت الوزيرة فيرلندن أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية البلجيكية تتابع وضع بلعيرج عن كثب وتدرس الإجراءات المحتملة في حال قرر العودة إلى بلجيكا. ورغم تأكيدها على أن العفو الملكي هو قرار سيادي مغربي لا تتدخل فيه الحكومة البلجيكية، إلا أن منح جواز السفر أثار انتقادات من نواب في المعارضة تساءلوا عن مبررات تسهيل عودة شخص له سجل إرهابي ووُصف سابقاً بأنه يشكل خطراً أمنياً.
ويُشار إلى أن اسم بلعيرج ارتبط في بلجيكا خلال فترة الثمانينيات باتهامات في قضايا اغتيال سياسية، من بينها اغتيال رئيس لجنة تنسيق المنظمات اليهودية، جوزيف ويبران. وقد طُويت هذه القضايا قانونياً عام 2020 بسبب التقادم، دون صدور حكم بإدانته أو تبرئته فيها.
ونظراً لكون بلعيرج يحمل الجنسية البلجيكية وله أقارب في البلاد، فإن احتمال عودته إلى بلجيكا يبقى قائماً. ولم تحسم الحكومة البلجيكية موقفها النهائي بعد من هذا الملف الذي يجمع بين الأبعاد الأمنية والسياسية والحقوقية والدبلوماسية، وتنتظر نتائج التقييمات الأمنية والمشاورات الجارية بهذا الخصوص.
إقرأ ايضاً
