ناقوس الخطر يدق.. تقرير أمريكي يكشف كارثة عالمية قادمة تهدد “خبز” المغاربة!

أريفينو.نت/خاص

يجد المغرب نفسه في مواجهة عاصفة محتملة في الأسواق الدولية، مع تهديد حقيقي بارتفاع كبير في الأسعار، وذلك على خلفية تقرير أمريكي دق ناقوس الخطر حول تراجع تاريخي في المخزونات العالمية من القمح، وهي مادة حيوية يعتمد عليها المملكة بشكل كبير.

**تقرير أمريكي يفجر القنبلة.. العالم في خطر!**

وفقاً لما أوردته يومية “ليكونوميست”، فإن أحدث التوقعات الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) تشير إلى أن الاحتياطيات العالمية من القمح ستهوي خلال موسم 2025/2026 إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من عقد من الزمن. هذا التراجع الخطير يأتي كنتيجة مباشرة للمواسم الحصادية المخيبة للآمال في مناطق رئيسية مثل أوروبا، روسيا، وأوكرانيا. التقرير قدر الإنتاج العالمي بنحو 789.8 مليون طن، في حين يبقى الاستهلاك عند مستوى مرتفع يبلغ 801.6 مليون طن، مما يفاقم الخلل بين العرض والطلب. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنهار المخزونات النهائية إلى 256.2 مليون طن، وهو رقم حرج يضع الدول المستوردة تحت ضغط هائل ويُنذر بموجة صعود حتمية في الأسعار العالمية.

**فاتورة الاستيراد.. عبء إضافي على المغرب**

بالنسبة لبلد يعتمد هيكلياً على الاستيراد لتلبية احتياجاته مثل المغرب، حيث يمثل الخبز عنصراً أساسياً في غذاء المواطنين، فإن هذه الأزمة تعني أن فاتورة الحبوب ستكون أثقل، مما يهدد القدرة الشرائية للأسر. وتقدر وزارة الزراعة الأمريكية أن واردات المغرب من القمح ستبلغ 7.5 مليون طن لموسم 2025/2026، بارتفاع ملحوظ عن الموسم السابق. هذه الزيادة تعكس ضعف الحصاد الوطني بسبب الإجهاد المائي، والحاجة الماسة لتأمين الإمدادات التي أصبحت أكثر تعقيداً وتكلفة. فمع تقلص المعروض لدى كبار المصدرين، سيتعين على المملكة توفير المزيد من العملة الصعبة لضمان تغطية احتياجاتها المتزايدة.

**استراتيجيات المواجهة.. سباق مع الزمن**

تُظهر أحدث بيانات فدرالية تجار الحبوب والقطاني (FNCL) أن السوق المغربي بدأ بالفعل في التكيف، حيث قفزت واردات القمح الصلب بنسبة 24% بين يناير ويوليو 2025، بينما تراجعت واردات القمح اللين بنسبة 16%. وفي مواجهة هذا الوضع المعقد، تعود مسألة الأمن الغذائي لتتصدر الأولويات. ويصبح تنويع مصادر الاستيراد بين أوروبا، البحر الأسود، وأمريكا الشمالية ضرورة استراتيجية ملحة. وعلى المديين المتوسط والطويل، يجد المغرب نفسه مضطراً لتسريع وتيرة إصلاحاته الزراعية، من تحديث لسلسلة إنتاج الحبوب إلى توسيع المساحات المروية، كحلول لا مفر منها لتقليص هذا الارتباط الهيكلي الذي يجعله عرضة لأي هزة تضرب الأسواق العالمية.