بدأت بوادر مواجهة جديدة تلوح في الأفق داخل الأغلبية، على خلفية محدودية الاختصاصات الموكولة إلى نوار بركة وزير التجهيز والنقل والأمين العام لحزب الاستقلال، فيما يتعلق بالطرق القروية.
حزب الاستقلال طالب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بتمكين نزار بركة من ممارسة اختصاصات كاملة على الطرق القروية. وأكد البرلماني الاستقلالي نور الدين مضيان وجود إشكالية مردها إلى كون وزارة التجهيز لا تتدخل إلا في إطار الطرق المصنفة، داعيا إلى مراجعة هذا الوضع الموروث عن الحكومات السابقة.
وفيما يشبه اتهاما للوزارة الوصية على هذه الطرق، أي وزارة الفلاحة التي يقودها التجمع الوطني للأحرار، شدد مضيان على أحقية العالم القروي في الولوج بشكل آمن لمشاريع الوزارة (التجهيز)، معتبرا أن إنجاز الطرق هو اختصاص ذاتي لهذا القطاع، وزاد معىق بأن العالم القروي “يستنجد بوزارة التجهيز والماء”.
نزار بركة، وبلغة سياسية تحمل إشارات إبعاد المسؤولية عن مجال اختصاصاته، عقب على تدخل مضيان بالقول: “حتى تكون الأمور واضحة، لقد كان ضروريا توضيح بعض الأمور، كان هناك مخطط لتقليص الفوارق المجالية يشمل الطرق القروية، خصصت منه نحو 37 مليار درهم للطرق القروية، والآمر بالصرف هي وزارة الفلاحة”.
وليزيد الأمور توضيحا، قال بركة بصريح العبار إن “الطرق القروية غير المصنفة لا تدخل في اختصاص وزارة التجهيز والماء، معتبرا أنه من الضروري القيام بمجهود.
وقدم مضيان في هذا السياق مثالا على توقيع اتفاقيات مع الجهات على أساس أن يشمل المخطط الجهوي، بمساهمة الوزارة بنحو 30 في المائة، إنجاز الطرق القروية.
إقرأ ايضاً
