تواجه الحكومة المغربية الحالية، بقيادة عزيز أخنوش عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عاصفة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ألقت بظلالها على شعبيتها. فارتفاع معدلات البطالة، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين بفعل التضخم، واستمرار مؤشرات الفساد في مستويات مقلقة، كلها عوامل تساهم في تراجع الرضا العام عن الأداء الحكومي، وتضع رئيس الحكومة وحزبه في موقف حرج.
في هذا السياق، يتحول الاهتمام إلى موقف الفاعلين الاقتصاديين الكبار، وتحديداً “الباترونا” (أرباب العمل والشركات الكبرى)، من هذا المناخ العام. وكما أشار التقرير الأولي، فإن المزاج السائد داخل هذه الأوساط يتسم بمزيج من الترقب، الحذر، وربما الخوف.
أسباب الصمت الحذر:
إقرأ ايضاً
- الخوف من “العقاب الإداري”: النقطة الجوهرية التي أثارها المصدر الصناعي تكتسب أهمية خاصة. في بيئة أعمال تعتمد بشكل كبير على الموافقات والتراخيص والإجراءات الإدارية، يصبح “رضا” السلطة التنفيذية عاملاً مؤثراً. الخوف ليس بالضرورة من إجراءات غير قانونية، بل من تعقيدات بيروقراطية محتملة، أو تأخير في معالجة الملفات، أو تدقيق مبالغ فيه، مما قد يعرقل سير الأعمال بشكل كبير. هذا الواقع يجعل أي انتقاد علني للحكومة، وخاصة لرئيسها الذي يتمتع بنفوذ واسع في عالم المال والأعمال أيضاً، خطوة محفوفة بالمخاطر.
- شخصية رئيس الحكومة ونفوذه: الإشارة إلى “الحقد الدفين” المزعوم لرئيس الحكومة وسعيه لتبديد النقد، حتى لو كانت مجرد انطباع لدى البعض، تعكس تصوراً لقوة شخصية أخنوش وعدم تسامحه مع المعارضة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية. هذا التصور، سواء كان دقيقاً أم لا، يكفي لفرض حالة من الحذر الشديد لدى الفاعلين الاقتصاديين الذين يفضلون تجنب أي مواجهة مباشرة.
- تشابك المصالح: يشغل عزيز أخنوش موقعين حساسين: رئيس الحكومة وأحد أكبر رجال الأعمال في البلاد. هذا التشابك قد يخلق تضارباً في المصالح أو على الأقل تصوراً بوجوده. قد يخشى بعض رجال الأعمال أن انتقادهم للحكومة قد يُفسر على أنه استهداف لمصالح أخنوش الاقتصادية، مما قد يؤدي إلى ردود فعل أشد. في المقابل، قد يشعر آخرون بأن القرب من دوائر السلطة يوفر حماية وفرصاً، مما يدفعهم إلى التزام الصمت أو حتى الدعم الضمني.
- غياب بديل واضح وموحد: قد يعكس صمت الباترونا أيضاً عدم وجود رؤية بديلة واضحة أو جبهة اقتصادية موحدة قادرة على طرح نفسها كقوة ضغط فعالة أو بديل للحوار مع الحكومة. في غياب ذلك، يصبح الانتظار هو الخيار الأسلم.
تداعيات هذا الصمت:
- غياب صوت اقتصادي مؤثر: صمت الباترونا يعني غياب صوت مؤثر يمكن أن يساهم في توجيه السياسات الاقتصادية أو التنبيه إلى مكامن الخلل من وجهة نظر القطاع الخاص.
- تعميق الشعور بالإحباط: قد يُفسر صمت رجال الأعمال من قبل الرأي العام على أنه نوع من التواطؤ أو اللامبالاة بمعاناة المواطنين، مما قد يزيد من حدة الاستياء الشعبي.
- تأجيل الإصلاحات الضرورية: الخوف من التعبير عن النقد قد يؤدي إلى تأجيل مواجهة المشاكل الحقيقية وتأخير الإصلاحات التي قد تكون ضرورية لتحسين مناخ الأعمال والاقتصاد ككل.
الوضع الحالي يكشف عن علاقة معقدة بين السلطة السياسية ورأس المال في المغرب. فبينما تواجه الحكومة تحديات شعبية متزايدة بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، يختار الفاعلون الاقتصاديون الكبار، على ما يبدو، استراتيجية الصمت والانتظار، مدفوعين بمخاوف من تداعيات سلبية على أعمالهم في حال الدخول في مواجهة مع حكومة يرأسها شخصية نافذة اقتصادياً وسياسياً. ويبقى السؤال المطروح هو إلى متى سيستمر هذا الصمت، وما إذا كانت “الأيام الأفضل” التي ينتظرها رجال الأعمال ستأتي عبر تغيير في السياسات الحكومية أم عبر تغيير في المشهد السياسي نفسه.
