استنكرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إقحامها من طرف المعارضة البرلمانية في أزمة طلبة الطب والصيدلة، معتبرة أن هذا الأمر “يطرح أكثر من علامة استفهام، حول أسباب ودوافع هذه التصريحات”.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أنها “تابعت باستغراب واندهاش كبيرين، تصريح أحد نواب الأمة في قلب مؤسسة البرلمان الدستورية، الذي سعى من خلاله إلى إقحامها بشكل “غير مفهوم” في مشكل طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة”.
واستنكرت الهيئة ذاتها ” اتهامها بالتحريض على الاحتجاج ضد قرار تقليص سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات”، ومنددة أيضا “بمحاولة الزج بها في مشكل لا علاقة للمصحات به، بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام، حول أسباب ودوافع هذا التصريح المثير للاستغراب”، وفق تعبيرها.
وأكدت الجمعية “انخراط المصحات الخاصة في كل الأوراش الملكية والحكومية التي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية وتجويد خدماتها لتمكين كافة المواطنات والمواطنين من ولوج عادل ومتكافئ للصحة في مختلف ربوع المملكة”، و”تجنيدها لمواردها البشرية والتقنية كعادتها، لخدمة الوطن والمواطنين وللمساهمة في تنزيل الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية”.
كما دعت إلى “توحيد جهود وتكامل عمل المؤسسات الحكومية والمدنية لخدمة الصالح العام، في مختلف المجالات والمستويات، والابتعاد عن كل ما من شأنه نشر الإشاعات وزرع الفتن والمس بمصداقية أي مكون من مكونات المجتمع”.
وشددت الجمعية على أن “بلادنا تقطع أشواطا جد مهمة في مواجهة التحديات الصحية، وتسعى من خلال الأوراش المهيكلة التشريعية والتنظيمية لكي تكون الصحة، بقطاعيها العام والخاص على حد سواء، فاعلا ومنتجا ومساهما في تحقيق التنمية الصحية والاقتصادية والاجتماعية”.
إقرأ ايضاً
وكان عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد “اتهم القطاع الخاص المستثمر في الصحة، بتأزيم الوضع في كليات الطب والصيدلة، لأنه هو المستفيد، وفق رأيه، مشيرا إلى أن القطاع الخاص”.
وأضاف أن “طريقة الحكومة في الحوار المتعلق بهذه الأزمة، يكتنفها اللبس والغموض، ويظهر أن هناك من سعى لدفع احتجاجات الطلبة إلى الباب المسدود، لكي يتدخل ويستعرض قوة مزعومة”.
ودعا بووانو المستفيدين من أزمة كليات الطب من داخل الحكومة إلى الوضوح، مبرزا أن “الاحتجاجات في كليات الطب ليست جديدة، وسبق أن عرفت الكليات نفسها مبادرات احتجاجية في سنوات ماضية”.
من جانبه، اعتبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن “هذه الخطوات التي أقدمت عليها الحكومة إما تمثل ضعفا سياسيا تواصليا أو إرادة مبيتة لتشويه سمعة الطب العمومي ودفع الطلبة للتوجه نحو كليات الطب الخاص”.
