أثارت اتهامات أطلقها رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، نور الدين سليك، بتوقيع إحدى النقابات “شيكا على بياض” للحكومة لتمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب”، خلافا مع ممثلي نقابة الاتحاد العام للشغالين التي اعتبرت نفسها معنية بالاتهامات المذكورة.
الخلاف بين ممثل الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اندلع خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، بعدما طالب ممثلوا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بسحب كلام سليك من محضر الجلسة أو تقديمه ما يسنده، في حين رفض سليك التراجع عن اتهاماته، نافيا توجيهها لنقابة بعينها.
وأشار نور الدين سليك إلى أن هناك نقابات وقّعت “شيكا على بياض” وسايرت الحكومة في توجهها بخصوص مشروع قانون الإضراب، وهو الكلام الذي دفع المستشار البرلماني عبد الإله السيبة لإبداء أسفه حول تدخل سليك، مفيدا “نريد معرفة أين هذا الشيك، باعتبارنا نقابة معنية بالحوار الاجتماعي، وإن كان موجودا أن يتم تضمينه في المحضر، وإن لم يكن هناك أي شيك، فيجب سحب هذا الكلام”.
وشدد على أنه “لا يُعقل أن نصل إلى هذا المستوى، والجميع يعلم المواقف المشرفة للاتحاد العام للشغالين منذ 60 سنة”، معتبرا كلام سليك “كبيرا” ويجب إيقاف الأمور عند حدها مادام الأمر متعلق بثلاث نقابات.
وتسائل السيبة: “إذا كانت نقابتنا قد وقعت شيكاً على بياض للحكومة، فعليه أن يدلي به أو يسحب العبارة”.
ورد رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، على الانتقادات المذكورة، قائلا “أنا متشبث بمضمون كلمتي فيما يخص القانون التنظيمي للإضراب، ولم أذكر اسم أي نقابة ويمكن الرجوع للمحضر”.
إقرأ ايضاً
وأكد سليك أن أي تنظيم نقابي لا يحق له أن يتبجح بمواقفه أمام الطبقة العاملة بشكل عام، مفيدا أن نقابته تظل متشبثة بما تقوله سواء في اجتماع اللجنة أو في الجلسات العامة، وحتة حين الانسحاب أمام وزير التشغيل، وأيضاً في تجمعات الاتحاد وبياناته.
وتابع سليك: “نحن لا نخفي مواقفنا، ومن يصدر موقفاً في أي تجمع عليه أن يدافع عنه ويتشبث به”، مشددا على أنه غير معني بالإجابة عن أي كان، ما دفع رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عبد اللطيف مستقيم، “نتشبث نحن أيضا بحثنا وسنطلب نسخة من المحضر لأننا سنذهب بعيدا في هذا الموضوع”.
وانتقد سليك تسريب مضمون مداخلته خلال اجتماع اللجنة، نؤكدا أنه تم خرق سرية المداولات بعد أن تلقى اتصالات من الأمانة العامة لنقابته بالدار البيضاء بشأن مضمون مرافعته.
وانتقد رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل إجابته من طرف وزير دون أن يكون حاضرا في النقاش، مشهرا لقطة شاشة لمنشور أحد الوزراء، مؤكدا أن المعني دستوريا بالجواب الوزيرين الموجودين في الاجتماع، في إشارة إلى نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
