نايضة بين وزير كبير و رئيس هيئة ملكية في المغرب؟

9 أكتوبر 2024آخر تحديث :
نايضة بين وزير كبير و رئيس هيئة ملكية في المغرب؟

على هامش تقديم التقرير السنوي لسنة 2023 للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، رفض رئيس الهيئة محمد البشير الراشدي، تقييد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حق جميعات المجتمع المدني في اللجوء إلى القضاء ضد الفاسدين ومختلسي المال العام، داعيا من جهة أخرى إلى إخراج النص القانوني المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع

وأكد الراشدي، في ندوة صحفية، أن موقف الهيئة الوطنية للنزاهة واضح فيما يتعلق بالمقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بتقييد حق الجمعيات في رفع شكايات الفساد، مفيدا أنه “يجب أن تكون هناك مواءمة مع الالتزامات الدولية للمغرب”.

وشدد رئيس الهيئة على أنه “لا يمكن تنحية حق المجتمع المدني في المساهمة بمكافحة الفساد”، لافتا إلى أن هيئة النزاهة ستصدر رأيا تكميليا في الموضوع خلال الأيام المقبلة بعد أن سبق لها إصدار رأيها بخصوص المسطرة الجنائية “لكن حينها لم يكن يتضمن هذه المقتضيات”.

وفي انتظار إصدار رأي الهيئة رسميا، أشار الراشدي إلى أنه “مبدئيا، لا يمكن للمغرب أن يتنصل من التزاماته الدولية”، موردا أن هناك تبرير أن هذا المقتضى لا ينحي حق الجميعات في تقديم الشكايات إلى هيئات أخرى منها المجلس الأعلى للحسابات أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، إلا أننا نعتبر بأن جميع الأبواب يجب أن تبقى مفتوحة أمام المجتمع المدني”، للمساهمة من موقعه في مكافحة ظاهرة الفساد.

وبخصوص تجاوب الجهات المعنية مع توصية الهيئة فيما يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، أفاد الراشدي أنه في إطار التواصل مع رئاسة الحكومة تم التوصل في شتنبر 2023 بثلاثة نصوص، منها مسودتان متعلقتان بتضارب المصالح والتصريح الإجباري بالممتلكات.

وأكد أن النص الثالث المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع لم يتم إلى حد الآن التوصل بأي مسودة متعلقة به أو اقتراح مشروع في هذا المجال، مشددا على أن الهيئة تعتبر أن هذا التشريع مهيكل ومدخل أساسي لمحاربة الفساد، ودون هذا النص يصعب أن يكون لدينا إلمام بالظاهرة أو تقليص منحنى الفساد.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد دافع بشدة عن سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من البرلمان معترضا على الصيغة التي أوردتها المسودة في تجريمها للإثراء غير المشروع.

وحول مدى وجود إرادة سياسية لمحاربة الفساد، أورد الراشدي أن النقاش يجب أن يذهب باتجاه فعالية السياسات المتبعة، مشددا على أن الإرادة السياسية ينبغي أن تقاس بالنتائج وليس فقط بالتصريح هذه الإرادة.

ولفت إلى أنه من ناحية الإرادة السياسية فإن المغرب وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد انطلقت منذ 2015، مشددا أن المهم ليس هو النية أو الإرادة بل النتائج وما يتم تحقيقه من نتائج ملموسة لدى المعنيين من مواطنين وفاعلين اقتصاديين وفاعلين مجتمعيين.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق