فتحت الملايير التي حصدتها الحكومة من خلال عملية التسوية الطوعية شهيتها للبحث عن مزيد من “الكاش”.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قال بالدار البيضاء،أن الإقبال على هذه العملية يدل على أنه ما تزال هناك المزيد من الهوامش والودائع التي تتعين تسويتها، وذلك بالنظر إلى التدفق الهام جدا، مضيفا أنه « لم يكن بالإمكان تمديد الآجال ».
وأشار لقجع، في كلمة خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خصص، للتبادل حول مقتضيات قانون المالية لسنة 2025، إلى الإقبال الكبير الذي شهدته الأيام الأخيرة من هذه العملية، التي سعت إلى تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لأرباحهم ومداخيلهم الخاضعة للضريبة، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، وذلك عبر أداء مساهمة إبرائية محددة في نسبة 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها.
وكشف لقجع عن تفكير مشترك مع بنك المغرب من أجل التوصل إلى حلول هيكلية لاستمرار ارتفاع تداول النقود.
إقرأ ايضاً
وفي تأكيد على إطلاق نسخ جديدة قال لقجع بأن الأمر يتعلق بمنطق يتمحور حول فتح فترات لتسوية الوضعية، وتمكين الجميع من الإندماج مجددا في النسيج المهيكل، والاستثمار.
وقال ” أؤكد لكم أن التعليمات الصادرة تقضي بالحفاظ على السرية ، إذ لن يخضع أي شخص مودع لأمواله للمراقبة الضريبية خلال سنة 2025″.
