أريفينوا : جيلالي خالدي
في إطار مواكبة الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تعزيز الحكامة القضائية وضمان عدالة ناجعة وفعالة، احتضنت الكلية متعددة التخصصات بالناظور، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، ندوة وطنية حول موضوع: “مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 ورهانات تحقيق النجاعة القضائية”، نظمت هذه الندوة من قبل مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، بشراكة مع الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير وماستر المهن القانونية والقضائية وماستر الرقمنة وتسوية المنازعات وماستر المنازعات القضائية والذكاء الاصطناعي وماستر القانون العام للأعمال، هذا وقد جمعت الندوة نخبة من القضاة، الأساتذة الجامعيين، والممارسين القانونيين لمناقشة مستجدات المشروع وأبعاده على المنظومة القضائية المغربية.
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور عميد الكلية الدكتور “علي أزديموس” الذي أكد على أهمية دعم البحث الأكاديمي في المجال القانوني، مشددًا على دور الجامعة في تحليل مشاريع القوانين وتقييم تأثيرها على الممارسة القضائية، كما ترأس الجلسة الافتتاحية الأستاذ “أحمد خرطة”، الذي أشار إلى ضرورة دراسة المشروع من زوايا متعددة لضمان ملاءمته مع المستجدات القانونية والقضائية الحديثة.
قسم برنامج الندوة إلى جلستين علميتين، حيث كانت الجلسة العلمية الأولى عبارة عن قراءات تحليلية لمقتضيات المشروع، وقد ترأس الجلسة العلمية الأولى الدكتور “مراد المدني”، ومقررها الطالبة الباحثة “نسرين فليل”، حيث تضمنت مداخلات علمية من طرف مجموعة من القضاة والخبراء القانونيين وهم :
د. عز العرب الحمومي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الذي ناقش موضوع “مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال النجاعة”.
د. بنسالم أوديجا، مستشار بمحكمة النقض، الذي تناول إشكالية “مشروع قانون المسطرة المدنية في ضوء الحكامة القضائية”.
د. عز الدين الماحي، المحامي العام لدى محكمة النقض والملحق برئاسة النيابة العامة، الذي قدم مداخلة بعنوان “حوار قانوني حول بعض المقتضيات المتصلة بمشروع قانون المسطرة المدنية”.
سعيد بعزيز، البرلماني ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الذي حلل “العوامل المؤثرة في وضع مشروع قانون المسطرة المدنية”.
ذ. المصطفى الدحماني، المحامي بهيئة سطات والمستشار البرلماني، الذي ناقش “الإطار العام للإصلاحات المرتبطة بالمشروع”.
إقرأ ايضاً
أما الجلسة العلمية الثانية فقد ناقشت التحديات التقنية والإجرائية للمشروع، وقد ترأس هذه الجلسة الدكتور “معتمد أزكواغ”، ومقررها الطالب الباحث “عبد الحق أعنوز”، هذا وقد قدم المشاركون قراءات متخصصة حول الجوانب التقنية والإجرائية لمشروع القانون وتكونت الجلسة من المتدخلين :
د. عبد الكريم الطالب، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، تناول موضوع “مكانة مبدأ التقاضي على درجتين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
دة. خديجة علاوي، أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، قدمت مداخلة حول “التنفيذ الجبري للأحكام القضائية وفق مشروع قانون المسطرة المدنية”.
د. المصطفى الغشام الشعيبي، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، سلط الضوء على “مستجدات مسطرة التنفيذ في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية”.
د. أحمد أعراب، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، الذي ناقش “مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23 بمنظور المشروعية والتدابير الممكنة للتطهير من شبهة عدم الدستورية”.
ذ. أبو القاسم الطيبي، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور، الذي قدم مداخلة حول “التحول الرقمي من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية”.
اختتمت الندوة بمناقشة عامة، حيث تبادل المشاركون وجهات النظر حول مدى تأثير مشروع القانون على فعالية القضاء وضمان حقوق المتقاضين، وقد أجمع الحاضرون على أهمية تحقيق التوازن بين تبسيط الإجراءات القضائية وضمان العدالة، مع التأكيد على ضرورة الانفتاح على مقترحات الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي لضمان واقعية وفعالية النصوص التشريعية الجديدة.
كما خلصت الندوة إلى أن مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 يشكل خطوة هامة في مسار إصلاح القضاء بالمغرب، لكنه يتطلب مزيدًا من النقاشات العلمية والتعديلات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه، خاصة في ما يتعلق بالتنفيذ الجبري للأحكام، التحول الرقمي، وضمان التقاضي العادل والمنصف.
