تعيش ساكنة مدينة الناظور منذ سنوات على وقع ممارسات متهورة وغير مسؤولة من قبل عدد من سائقي الحافلات التابعة لشركة النقل الحضري “فيكتاليا”. فبدل أن تشكل هذه الوسيلة العمومية ضمانة لتنقل آمن وميسر، تحولت إلى مصدر دائم للقلق والخوف، في ظل تصاعد حوادث خطيرة ومؤلمة تهدد سلامة المواطنين يوميًا.
تتنوع مظاهر هذا الاستهتار الصارخ، بدءًا من إغلاق الأبواب بشكل مفاجئ دون التأكد من نزول الركاب، مرورًا بالتوقفات العشوائية في أماكن غير مرخصة، والتسرع المفرط داخل المدار الحضري، وانتهاءً بالاستهانة بقوانين السير وعدم احترام ممرات الراجلين.
ممارسات باتت للأسف مشهدًا يوميًا مألوفًا، وأسفرت عن نتائج مأساوية مست فئات هشة كالنساء وكبار السن، الذين يجدون صعوبة أحيانًا في تفادي الخطر.
وقد شهدت الفترة الأخيرة حوادث دامية تسلط الضوء على خطورة الوضع. ففي بداية شهر أبريل، أصيب أحد الركاب بكسر خطير بعدما انطلقت الحافلة قبل نزوله الكامل، مما تسبب في سقوطه وإصابته بجروح بليغة.
هذا الحادث أعاد إلى الأذهان سلسلة من المآسي، من أبرزها وفاة طالبة دهسًا تحت عجلات حافلة، وكسر خطير تعرضت له راكبة إثر إغلاق الباب عليها أثناء محاولتها النزول، إضافة إلى إصابة طالب آخر بجروح خطيرة إثر دهسه بمحطة توقف.
إقرأ ايضاً
ولا تقف مظاهر الاستهتار عند حدود السلوكيات اليومية فقط، بل تتجلى أيضًا في محاولات الشركة المستمرة للتهرب من المسؤولية، عبر ادعاءات متكررة بتعطل كاميرات المراقبة أو الامتناع عن تسليم التسجيلات للجهات المختصة، بل ووجود شبهات بالتلاعب بها، في انتهاك صارخ للقانون، وطمس للأدلة، وعرقلة لسير العدالة.
أمام هذا الوضع الخطير، تطرح تساؤلات ملحة حول مدى احترام الشركة لشروط السلامة، ومدى فعالية الرقابة التي تمارسها الجماعة المفوضة والسلطات المحلية، خصوصًا أن أرواح المواطنين أصبحت مهددة.
لم يعد الرهان اليوم مقتصرًا على تحسين خدمات النقل الحضري، بل أصبح من الضروري وقف نزيف الحوادث عبر فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة، ومحاسبة كل من تورط في الاستهتار أو التستر، حمايةً للضحايا وصونًا لهيبة العدالة.
