سجل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن سلسلة الدواجن تعتبر من أهم سلاسل الإنتاج الفلاحي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أنها حققت رقم معاملات سنوي يناهز 41.70 مليار درهم، وتوفر فرص عمل مهمة تقدر بنحو 150 ألف منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى 350 ألف منصب غير مباشر.
وقال المسؤول الحكومي، في جواب له على سؤال كتابي، وجهه له النائب عن الفريق الحركي، محمد هيشامي، إنه خلال سنة 2023، بلغ الإنتاج من اللحوم البيضاء وبيض الاستهلاك، على التوالي، 745 ألف طن و6,1 ملايير وحدة، كما شهد مستوى الاستهلاك السنوي للفرد تطورا ملحوظا، حيث بلغ 20,6 كلغ من اللحوم البيضاء و169 بيضة مع نسبة تغطية للحاجيات تصل إلى 100%.
واعتبر البوراري أن هذه النتائج تم تحقيقها في إطار تنزيل مخطط المغرب الأخضر، حيث استفاد قطاع الدواجن من إبرام عقدي – برنامجين بين الحكومة والفيدرالية بين المهنية لقطاع الدواجن على مدى فترتين (2008-2013) و2011-2020)، واللذين شملا جملة من الأهداف، من أهمها تحسين كفاءة وجودة وحدات الإنتاج بهدف خفض التكاليف وضمان القدرة التنافسية للقطاع.
ولفت إلى أن السلسلة استفادت من تطبيق القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها الصادر بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 لتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.02.199، والذي يهدف بالأساس، إلى إخضاع كل سلسلة القيمة إلى مراقبة صحية تنظيمية وتفتيش بيطري صارم، وذلك تحت إشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأبرز أنه ترسيخا لمكتسبات مخطط المغرب الأخضر ومواصلة دينامية التنمية، يتم في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2030-2020، خاصة في شقها المتعلق بتأهيل على العنصر البشري وجعله في صلب اهتماماتها، تنزيل عقد برنامج جديد بالنسبة لسلسلة الدواجن خلال الفترة الممتدة ما بين 2021-2030، والذي يسعى، بالأساس، إلى الرفع من الإنتاج ليصل إلى 912 ألف طن من اللحوم البيضاء و 7,6 مليار بيضة فضلا عن الرفع من معدل مراقبة اللحوم إلى 90%.
إقرأ ايضاً
وبخصوص الأسعار، أوضح أحمد البواري، في جوابه أن القطاع عرف في الآونة الأخيرة بعض الإكراهات التي أدت إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وذلك جراء ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، بما فيها أسعار الكتكوت، والتي تخضع لسياسة العرض والطلب.
وذكر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه وفي إطار التتبع المستمر للسلسلة، يعقد سنويا اجتماع لجنة التتبع والتقييم بمشاركة كل القطاعات الوزارية الموقعة على العقد البرنامج، من أجل دراسة تقدم الإنجازات في إطار العقود، واقتراح الحلول الممكنة لمعالجة المشاكل التي يعرفها القطاع.
وفي هذا الإطار، أكد أن المصالح المختصة للوزارة تعمل باستمرار على ضبط وتتبع وضعية تزويد السوق الوطنية من منتوجات الدواجن، من خلال مراقبة صادرات وواردات القطاع، وتتبع تطور إنتاجية كل من الكتاكيت واللحوم البيضاء والبيض، وكذا أثمنة بيع المنتوجات في الضيعات، وذلك من أجل ضمان استمرارية تزويد السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
