قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إن المجلس ليس من صلاحياته خفض الأسعار في الأسواق، بل مراقبة الممارسات المضرة بالمنافسة، مفيدا أن المضاربين والسماسرة من الضروري أن يتواجدوا في السوق المغربية كفاعل اقتصادي له دور مهم.
وأشار رحو، في لقاء صحفي بالرباط، إلى أن حماية المستهلك تدخل في إطار اختصاصات المجلس بطريقة غير مباشرة، وهو ما يجعلنا نتواصل مع العموم ليعرف الجميع أن عمل المجلس في صالح المستثمر والمستهلك معا، مؤكدا تطلع مجلس المنافسة لتوسيع اختصاصاته لتشمل ما يتعلق بحماية المستهلك.
وأوضح رحو أن الوسطاء والمضاربين سبق التحدث عنهم في رأي مجلس المنافسة حول أسواق الجملة، مبرزا أن الثمن المؤدى من المستهلك أكثر من 50 في المئة منه يذهب إلى جيوب الوسطاء.
وشدد رئيس مجلس المنافسة على أنه لا يمكن إزالة المضاربين والسماسرة من السوق لأنه لابد من وجودهم، ولكن يجب أن تكون القيمة المضافة لهذه الفئة من الفاعلين الاقتصاديين واضحة وكذلك الأمر بالنسبة للأجر الذي يتلقونه مقابلها، مبرزا أن المجلس ما زال سيتطرق لهذا الأمر في رأيه حول اللحوم البيضاء وغيرها.
وتابع بأن المضاربين يكون لديهم دور يتجاوز البيع والشراء، مفيدا أن الفلاح مثلا إذا أراد بيع غلته قبل أن تجهز يتصل بالمضارب الذي يأخذ المجازفة، ولهذا فإن هذا النوع من الفاعلين الاقتصاديين لديهم دور وإذا أزلناهم سيتضرر المنتجين، مشددا “لابد من وجود المضاربين ولكن شريطة قياس أجرهم بطريقة شفافة”.
إقرأ ايضاً
وللتقليل من تحكمهم في الأسواق يقترح رئيس مجلس المنافسة أنه يمكن خلق في ميدان الخضر والفواكه طريق مباشر من المنتج للمستهلك، مفيدا أن الأسواق المنظمة يمكن أن تشتري مباشرة من المنتج وهذا ينقص الثمن ويمكن أن يؤثر على انخفاض الأثمنة في السوق، مبرزا أن البيع المباشر والتوزيع المباشر يمكن من إعطاء صورة حقيقية عن الأثمنة بالأسواق.
وبخصوص ارتفاع الأسعار، أكد رحو أن المجلس يتدخل في الممارسات التي تمس المنافسة، والتي عند التوصل بها يتم فتح تحقيق وهو تحقيق جار به العمل فيما يتعلق بجميع الأغذية، ويتم تتبع التوصيات للوصول إلى الأهداف التي يجب أن نصلها، مبرزا أنه بخصوص تغير الأثمنة فإن مجلس المنافسة ليس لديه الصلاحية لتسقيفها لأن المغرب فيه حرية الأسعار.
وأبرز رحو أن سبع مواد يتم دعمها من طرف الدولة والباقي يتسم بالحرية، مضيفا “نتدخل عندما تكون ممارسات من قبيل التخزين السري، ونعمل مع وزارة الداخلية لكشفها والتصدي لها، وليس من صلاحيتنا خفض الأسعار، غير أن الشركات التي تعاني من الممارسات غير الشريفة يمكنهم التواصل معنا لفتح تحقيق، لأن الإخطارات هامة جدا لاكتشاف هذه الممارسات”.
وبخصوص اللحوم الحمراء، أفاد رحو أن الحكومة أخذت بعض المبادرات وهي ليست مساعدات لكن تم إطلاق الاستيراد وخفض الرسوم الجمركية والحكومة هي التي تقرر مدى نجاح العملية، مستحضرا الجفاف وارتفاع الأعلاف وبالتالي فارتفاع أسعار اللحوم عادي والقرار الأخير يرجع للحكومة.
