تعد الحكومة بتحويل الإدارة المغربية إلى نموذج رقمي فعال، يختصر المسافات ويوفر الوقت ويقضي على البيروقراطية. منصات إلكترونية تتوالد، وخدمات جديدة تُعلن تباعاً، والمواطن يتجه إلى جوجل باحثاً عن مفتاح هذا العالم الافتراضي: “كيف أستخرج وثيقتي؟”، “رابط دفع الضرائب؟”. لكن خلف وعود “نقرة الزر”، يكتشف الكثيرون واقعاً معقداً، ليتحول الحلم الرقمي أحياناً إلى رحلة عذاب جديدة. فما هو لغز هذه الإدارة الرقمية؟
**واجهة براقة.. وتطبيقات مفيدة**
لا يمكن إنكار التقدم المحرز. فخدمات مثل التصريح ودفع الضرائب إلكترونياً، منصة السجل الاجتماعي الموحد، وبعض إجراءات الحالة المدنية أو طلب المواعيد أصبحت متاحة عبر الإنترنت، مما جنب المواطنين عناء التنقل والانتظار لساعات. هذه الخدمات، حين تعمل بشكل جيد، تمثل قفزة نوعية نحو تحديث الإدارة وتسهيل حياة المواطنين، خاصة في المدن الكبرى حيث وتيرة الحياة أسرع.
**أرقام تكشف الوجه الآخر للرقمنة**
إقرأ ايضاً
لكن الأرقام (التقديرية) تكشف أيضاً عن تحديات كبيرة. وفقاً لآخر تقرير (افتراضي) لوكالة التنمية الرقمية، فإن نسبة المغاربة الذين يستخدمون الخدمات الإدارية الإلكترونية بانتظام لا تتجاوز 35% من إجمالي السكان البالغين. ويعزى ذلك جزئياً إلى أن نسبة الأمية الرقمية لا تزال تقارب 40% بين السكان فوق 15 عاماً، خاصة في العالم القروي. كما تشير استطلاعات (افتراضية) لرضا المستخدمين إلى أن أكثر من 50% يواجهون صعوبات تقنية أو إجرائية عند استخدام بعض المنصات، بينما يشتكي حوالي 20% من غياب المساعدة والدعم الفني الفعال.
**بين الحلم والواقع: تحديات التشغيل البيني والأمن**
أحد أكبر الألغاز هو غياب التشغيل البيني الفعال بين مختلف الإدارات؛ فالمواطن لا يزال مضطراً لتقديم نفس الوثائق والمعلومات لجهات متعددة. أضف إلى ذلك المخاوف المشروعة بشأن أمن البيانات الشخصية في عالم تتزايد فيه الهجمات السيبرانية. ولتجاوز هذه المعضلات، لا بد من استثمار أكبر في البنية التحتية الرقمية، وتعميم الولوج للإنترنت بأسعار معقولة، وتبسيط المساطر الإلكترونية، وتوفير تكوين ومواكبة للمواطنين، مع ضمان حماية قصوى لبياناتهم. بدون ذلك، سيبقى لغز الإدارة الرقمية بلا حل، والحلم بعيد المنال.
