نهاية عصر المضاربة.. الحكومة تطلق “سلاحاً ضريبياً” جديداً وتشن حملة واسعة على ملاك الأراضي غير المبنية بقواعد ستغير كل شيء!
أريفينو.نت/خاص
يمثل إصلاح الضريبة على الأراضي غير المبنية (TNB)، الذي تم إقراره رسمياً بموجب القانون رقم 14-25 في يونيو 2025، منعطفاً حاسماً في منظومة الجبايات المحلية بالمغرب. وتهدف الدولة من خلال هذا الإصلاح إلى تحسين كبير في استخلاص هذه الضريبة الاستراتيجية للجماعات الترابية.
جاء ذلك في مادة صحفية ليومية “ليكونوميست”، التي سلطت الضوء على مذكرة وجهها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية، مما يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها السلطات لهذه الضريبة.
بموجب قانون جديد.. الدولة تسلم ملف التحصيل لـ”القباض الجماعيين” لإنهاء التهرب الضريبي!
أبرز تغيير في الإصلاح هو إسناد مهمة تدبير استخلاص الضريبة على الأراضي غير المبنية إلى “القباض الجماعيين”، الذين سيتم تعيينهم بقرارات مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية. وسيكون هؤلاء المسؤولون الجدد مكلفين بجميع الإجراءات، بما في ذلك إجراءات التحصيل الجبري، ليحلوا محل المحاسبين العموميين. الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز فعالية التحصيل وتقليص الفجوة بين الضرائب المستحقة والمبالغ المحصلة فعلياً.
لا مساواة بعد اليوم.. كيف سترتبط قيمة الضريبة مباشرة بمستوى تجهيز حيك السكني؟
أوضحت “ليكونوميست” أن التغيير الجوهري الثاني يتعلق بإعادة هيكلة شاملة لجدول أسعار الضريبة، الذي لم يشهد أي تغيير منذ عام 2008. فبعدما كان السعر يتراوح بين 4 و20 درهماً للمتر المربع في المناطق الحضرية، وبين 2 و12 درهماً في المناطق المخصصة للسكن الفردي، أصبح السعر الجديد مرتبطاً بشكل مباشر بمستوى تجهيز المنطقة التي يقع فيها العقار. ويشمل ذلك مدى توفر وجودة البنى التحتية الأساسية مثل الطرق، شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي، المؤسسات الصحية والتعليمية، الإنارة العمومية، وخدمات النقل وجمع النفايات.
خرائط و”بطاقات هوية” للأحياء.. خطة الداخلية لتطبيق النظام الجديد وإعلام المواطنين!
لتطبيق هذا النظام، سيقوم رؤساء الجماعات، تحت إشراف عمال العمالات والأقاليم، بتحديد وتصنيف المناطق. وسيتعين على كل جماعة إعداد خريطة جغرافية مفصلة تحدد المناطق الحضرية والمحطات السياحية، مع جرد دقيق للتجهيزات المتوفرة في كل حي أو قطاع أو دوار. وبناءً على هذا الجرد، سيتم تصنيف كل منطقة ضمن ثلاث فئات حسب مستوى التجهيز، وهو ما سيحدد سعر الضريبة المطبق. وبعد مصادقة العامل، سيعتمد مجلس الجماعة قراراً يحدد جدول الأسعار الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير من السنة الموالية، مع تنظيم حملة إعلامية واسعة لإخبار المواطنين بالتغييرات الجديدة.
