نهاية فوضى الهواتف في المدارس.. المغرب يكشف عن خطته لفرض النظام !
أريفينو.نت/خاص
تضع وزارة التربية الوطنية اللمسات الأخيرة على دليل وطني موحد يهدف إلى تأطير وتنظيم استخدام التلاميذ للهواتف النقالة داخل الفصول الدراسية، وذلك في خطوة تأتي استجابةً للقلق المتزايد لدى الأسر والأطر التربوية من تداعيات هذه الظاهرة على مسار التعلم.
لا للحظر الشامل.. مقاربة “تعاقدية” لإنهاء فوضى الهواتف!
كشف محمد السعد برادة، في معرض رده على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن حزب الحركة الشعبية، أن الوزارة بصدد إعداد هذا الدليل الذي سيمثل سابقة من نوعها في المغرب. وبحسب مصادر مطلعة، فإن المقاربة المعتمدة لن تكون المنع الصارم والدائم، بل ستكون ذات طابع “تعاقدي” ومرن. فالهدف ليس فرض إجراءات تحد من حرية التلاميذ، بل تجنب هدر الزمن المدرسي وتقليص المشاكل الناتجة عن الاستخدام العشوائي للهواتف.
“ميثاق التلميذ” و”ميثاق القسم”.. حين يصبح الاستخدام بإذن الأستاذ
توضح المصادر أن الآلية ستعتمد على توقيع كل تلميذ عند بداية الموسم الدراسي على “ميثاق التلميذ” و”ميثاق القسم”. هذان الميثاقان ينصان بوضوح على أن استخدام الهاتف في الفصل ممنوع دون الحصول على موافقة مسبقة من الأستاذ، الذي ستكون له الكلمة الفصل في السماح باستخدامه لأغراض بيداغوجية. وفي المقابل، سيكون المنع مطلقاً خلال الامتحانات الإشهادية والفروض المستمرة لمحاربة الغش.
التوعية والمسؤولية المشتركة.. رهان الوزارة
أوضح مسؤول رفيع بالوزارة أن هذه المبادرة جاءت بعد استشارة مع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ والاطلاع على تجارب دولية في هذا المجال. وأضاف: “الوزارة ستضع دليلاً بتوجيهات عامة، وستقوم كل مؤسسة تعليمية بتكييفها في نظامها الداخلي حسب خصوصياتها”. وسيصادق على هذا النظام الداخلي مجلس التدبير الذي يضم ممثلين عن الآباء والأطر التربوية. وسترافق هذه العملية حملات توعية موجهة للتلاميذ وأوليائهم، مع التأكيد على أن القوانين الوطنية ستظل سارية في حالات الاستخدام الجانح للهواتف، كتصوير الأشخاص دون علمهم أو نشر محتويات غير قانونية.
