تواجه جماعة رأس الماء تحديًا متفاقمًا يتمثل في الاستغلال غير المشروع لمقالع الرمال، حيث تُستخرج كميات هائلة دون أي رقابة فعلية من الجهات المعنية، سواء كانت السلطة المحلية، مديرية التجهيز، أو الدرك الملكي. هذه الظاهرة تشكل تهديدات بيئية واقتصادية جسيمة تُخل بتوازن النظم البيئية وتحرم خزينة الدولة من موارد مالية هامة.
رغم وجود قوانين صارمة لتنظيم استغلال المقالع، فإن بعض الجهات تستغل الثغرات القانونية وضعف المراقبة لنهب الرمال بطريقة عشوائية في المنطقة. هذا النهب يعتبر انتهاكًا واضحًا للضوابط القانونية ويؤدي إلى تآكل الموارد الطبيعية والتسبب في أضرار جمة للتنوع البيئي.
الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال يلحق أضرارًا جسيمة بالمناطق الساحلية ويؤدي إلى تدهور بيئي كبير، فيما يؤدي غياب الرقابة الفعالة إلى خسائر اقتصادية للدولة، إذ تُحرم من الضرائب والعوائد التي كان يمكن تحصيلها من الشركات الملتزمة بالقوانين.
من الواضح أن هناك خللًا في المراقبة، دون إغفال احتمال وجود تواطؤ مع بعض المخالفين الذين يتلقون الحماية أحيانًا من جهات نافذة. إضافة إلى ذلك، فإن ضعف الموارد البشرية والتقنية يشكل عقبة كبيرة أمام مديرية التجهيز في فرض رقابة شاملة وفعالة على جميع المقالع.
إقرأ ايضاً
لوقف هذا النزيف البيئي والاقتصادي، بات من الضروري اللجوء إلى وسائل مراقبة متطورة، مثل استخدام التقنيات الحديثة كالأقمار الصناعية والطائرات المسيرة. علاوة على ذلك، يجب فرض عقوبات صارمة على المخالفين وتعزيز الشفافية في منح التراخيص، مع تشجيع الاستثمار في أساليب الاستغلال المستدامة التي تراعي البيئة والتنمية في آن واحد.
يبقى التساؤل الأهم: هل ستبادر السلطات باتخاذ قرارات جريئة وحاسمة لوضع حد لهذه الفوضى؟ أم سيستمر استنزاف الثروات الطبيعية بلا حسيب أو رقيب؟ الإجابة تكمن في توافر إرادة سياسية قوية وتعاون حقيقي بين الجهات المعنية لضمان إدارة مستدامة لهذه الموارد الحيوية.
