قال لحسن نازهي، رئيس فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مشروع الميزانية الفرعية لإدارة السجون وإعادة الإدماج يكشف أن أجور موظفي قطاع السجون هي الأدنى مقارنة بالقطاعات الأمنية المماثلة مما يؤثر سلبا على مردوديتهم ويصيبهم بالإحباط، مضيفا أن نظام الترقي بإدارة السجون “غير محفز وغير ملائم للنظام الشبه عسكري الذي يخضع له موظفي السجون”.
ودعا نازهي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع السجون بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى تخصيص اعتمادات إضافية والتفكير في تمويلات مبتكرة كأحد الحلول التي يمكن اعتمادها للتغلب على الخصاص المالي المسجل في اعتمادات المندوبية قياسا بالعدد المقلق للساكنة السجنية.
كما شدد على “ضرورة تحفيز الموارد البشرية لهذه المؤسسة التي تقوم بمجهودات كبيرة من أجل حراسة وأمن وتنظيم وإدماج حياة الساكنة السجنية، وتعويضهم عن المخاطر اليومية وللاعتداءات التي يتعرضون إليها داخل وخارج المؤسسات السجنية، التي قد تتجاوزهم لتصل أسرهم وعائلاتهم”.
ودعا المستشار البرلماني إلى ضرورة مراجعة شاملة للنظام الأساسي لموظفي السجون، بهدف تحسين أوضاعهم المالية والمهنية، مثل زيادة الأجور والتعويضات، وإقرار تعويضات عن السلاح، وتحسين الترقيات، خاصة مع المخاطر التي يواجهونها في عملهم. كما أشار إلى ضرورة إدماج الموظفين الحاصلين على شهادة الإجازة في السلم العاشر، أسوة بالأفواج السابقة.
وتطرق المستشار إلى مشكلة الاكتظاظ في السجون، التي تمثل عائقا رئيسيا أمام إعادة تأهيل السجناء، مشددا على أهمية العمل بالعقوبات البديلة لتخفيف هذا الاكتظاظ، وتفعيل إجراءات قانونية أخرى مثل الإفراج المقيد.
إقرأ ايضاً
وسجل المتحدث، أن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، أولت أهمية قصوى لموضوع صحة السجين، خصوصا القواعد من 24 إلى 35 المعنونة بـــ: “خدمات الرعاية الصحية”، معبرا عن ارتياحه للتطور الحاصل على مستوى الرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية، داعيا الحكومة إلى إحداث مؤسسات في مجالات جغرافية آهلة بالمرافق الحيوية الأساسية.
وبخصوص الفسحة والزيارة، أكد نازيهي أن التشريعات العقابية المعاصرة أصبحت تنحو في فلسفتها نحو اعتماد منهجية جديدة في التعامل ع السجناء، انطلاقا من مبدأ الحق في الحياة، الذي يؤكد على أن للإنسان حقوقا ثابتة في مختلف مراحل حياته، سواء كان حرا أو مسجونا.
والتمس المستشار البرلماني من المندوب العام للسجون “المزيد من العناية بهذا الحق السامي. الشيء نفسه ينطبق عن زيارة أسرة السجين التي تعتبر هي الأخرى حقا أساسيا، ومؤطرا بمختلف الأبعاد الإنسانية والوجدانية”، داعيا إلى ضرورة اعداد فضاءات تتلاءم مع خصوصيات الزيارات العائلية في بعدها الإنساني والاجتماعي.
