أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة تستهدف العديد من الدول في العالم. هذه الإجراءات تأتي كجزء من سياسة الرد التجاري التي يتبناها ترامب لتعزيز الاقتصاد الأمريكي والحد من العجز التجاري.
خلال المؤتمر الصحفي، كشف ترامب عن قائمة الرسوم الجمركية التي سيبدأ تطبيقها، وتراوحت نسبتها بين 10% و49% حسب البلد والمنتجات المستهدفة. من بين الدول المشمولة، حظي المغرب بفرض رسوم نسبتها 10%، ما يثير تساؤلات حول تأثير هذا القرار على القطاعات الاقتصادية المغربية بشكل عام.
عثمان قباج، الرئيس المنتدب لمجموعة الدراسات العليا التجارية والمعلوماتية في المغرب، أشار أن هذا القرار قد يكون له وقع كبير على بعض القطاعات الرئيسية. وأوضح أن قطاع المنسوجات والملابس هو الأكثر عرضة للتأثر، إذ يشكل حوالي 12% من إجمالي الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة. وأضاف أن هذا القطاع يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الشراكات التجارية بين البلدين.
المنتجات الغذائية والزراعية أيضًا لم تسلم من احتمالية التأثير السلبي للرسوم الجديدة. القباج أوضح أن صادرات المغرب تشمل مكونات بارزة مثل زيت الزيتون، الحمضيات، والمأكولات البحرية، وهي منتجات تُعتبر العمود الفقري للعلاقات التجارية الزراعية مع الولايات المتحدة.
إقرأ ايضاً
وتعليقًا على التطورات العالمية في مجال التجارة، أكد الخبير المغربي أن المستجدات الحالية تعكس تصاعد التوترات التجارية وتوجه العديد من الدول لتطبيق سياسات حمائية مماثلة. وشدد القباج على أهمية اتخاذ المصدرين المغاربة خطوات استباقية للتكيف مع هذه البيئة المتغيرة. ودعا إلى تطوير استراتيجيات جديدة تركز على تنويع الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المغربية بهدف تخفيف تأثير هذه الرسوم والعراقيل الضريبية.
وسط هذا المشهد المليء بالتحديات، يبدو أن الفرصة الآن مواتية لتعزيز التفكير الاستراتيجي وإعادة تقييم طرق تعزيز الاقتصاد المغربي على المستوى العالمي. القرارات الحمائية قد تكون تحديًا كبيرًا، لكنها أيضًا تُشكل فرصة لاستكشاف آفاق جديدة وإثبات المرونة في مواجهة الأزمات.
