دقت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ناقوس الخطر بخصوص ما أسمته “الانتهاكات الصارخة” التي يتعرض لها المرضى العقليون والمدمنون في المغرب، في ظل ما تعتبره “إهمالا رسميا ممنهجا” وغياب “رؤية صحية حقوقية متكاملة”، مما يؤدي إلى تدهور أوضاع هذه الفئة وزيادة معاناتهم.
في بيان قوي، أعربت الرابطة عن قلقها العميق بشأن الظروف “اللاإنسانية” المحيطة بالصحة النفسية في المغرب، مشيرة إلى أن النقص الكبير في البنية التحتية والموارد البشرية يمس جوهر الحق في الصحة والكرامة، كما هو مضمون دستورياً وملتزم به دولياً من قبل المملكة.
كشفت الرابطة أن عدد الأسرّة المخصصة للطب النفسي لا يتجاوز 2260 سريراً، أي بمعدل 6.64 سرير لكل 100 ألف نسمة، بينما لا يتعدى عدد الأطباء النفسيين 655 طبيباً يخدمون أكثر من 37 مليون مواطن، فيما لا تتجاوز ميزانية الصحة النفسية 6% من ميزانية قطاع الصحة بشكل عام.
وألقت الهيئة الحقوقية الضوء على “الإهمال المقلق” في إدارة المشاريع الصحية، مستشهدة بالتأخر “غير المبرر” في فتح مستشفى الأمراض العقلية في مدينة القنيطرة، رغم انتهاء الأعمال فيه منذ فترة طويلة. تأخير ترى الرابطة أنه زاد من معاناة الأسر وأجبرهم على التنقل لمسافات طويلة، بدون ضمان تلقي العلاج.
إقرأ ايضاً
في سياق مرتبط، استنكرت الرابطة حادثة رفض استقبال مريض في حالة نفسية حرجة بمستشفى إنزكان، الذي ينحدر من مدينة الوطية بإقليم طانطان، معتبرة أن هذه الواقعة تكشف هشاشة المنظومة الصحية في الاستجابة للحالات العاجلة وفقدانها للفعالية المطلوبة.
أمام هذا الوضع، طالبت الرابطة بتبني سياسة وطنية شاملة تعتمد على مقاربة حقوقية وإنسانية، مع الإسراع في فتح المستشفيات الإقليمية للأمراض العقلية، وتعزيز البنية الاستشفائية والموارد البشرية، وتوفير مراكز استقبال للحالات الطارئة، والتصدي لظاهرة التشرد عبر إنشاء مراكز إيواء متخصصة.
كما دعت الرابطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية لتحمل مسؤوليته الكاملة واتخاذ قرارات “شجاعة ومستعجلة” لإنصاف هذه الفئات الضعيفة وصون كرامتها وضمان حقها في العلاج والرعاية، بما يُعيد الثقة في الدولة ومؤسساتها لمن يعانون من الهشاشة والتهميش.
