أصدرت المحكمة الابتدائية بسلا حكماً يقضي بالسجن النافذ لمدة ثمانية أشهر في حق ضابط أمن، وذلك على خلفية تحقيقات أُجريت بعد تفحص هاتف شخص ذو سوابق عدلية، يعمل في تجارة المخدرات ووساطة السيارات.
كما شملت الأحكام ذات العقوبة ضابط أمن ممتاز متقاعداً ومفتشاً، بينما صدر حكم بالسجن النافذ لمدة سنة في حق مفتش أمن ممتاز آخر.
تفاصيل القضية تعود إلى تحقيقات تمهيدية وتقنية استغرقت عدة أشهر، حيث ارتبطت الشبهات بتعامل بعض المسؤولين الأمنيين مع شخص مبحوث عنه. وقد قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء بإحالة المشتبه فيهم على النيابة العامة بعد اتهامهم بالتورط في قضايا تسريب أسرار مهنية، تقديم مساعدة لمجرم مبحوث عنه، وقبول الرشوة.
إقرأ ايضاً
وتجدر الإشارة إلى أن الكشف عن القضية بدأ بتوصل المديرية العامة للأمن الوطني برسالة مجهولة تشير إلى وجود ارتباط بين الأشخاص الموقوفين وشخص آخر مبحوث عنه ينحدر من حي الرحمة.
التحقيقات التقنية التي أجرتها الفرقة الوطنية أكدت وجود تواصل فعلي بين المتهمين والشخص المطلوب، رغم إنكارهم ذلك. ونتيجة لهذه الأدلة، جرت متابعتهم بتهم تتعلق بإفشاء السر المهني، استغلال النفوذ، الرشوة، والمشاركة.
رجل السلطة يحب أن يكون نزيها ويبتعد عن الشبهات….ويبتعد عن مروجي المخدرات والكحول
وكل المحرمات…فرجل الأمن اذا سقط مرة واحدة في هكذا امر ضاع مستقبله ومستقبل أسرته…أما مروجي المخدرات فداك شغل ايام في السجن وأيام لترويج محضوراتهم حتى يتم اعتقالهم من جديد أما
رجل الأمن…فإذا ضاعت منه وظيفته…تشردت أسرته
وربما طلقت منه زوجته …وأصبح متشردا وشاردا بعد ما كان معززا مكرما بين أهله وذويه ..