انتقد أطباء الأسنان بالقطاع الخاص “تسامح” وزارة الصحة مع استمرار وجود مزاولي تركيب وصناعة الأسنان دون توفرهم على أي تكوين أو شهادة في هذا المجال مقارنة مع الأطباء، معتبرين حضور ممثلين عن الوزارة لنشاط خاص بصناع الأسنان بمثابة “شرعنة للفوضى”.
احتجاج أطباء الأسنان نقلته الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، والتي طالبت بـ”حل كل جمعيات صناع ومركبي الأسنان أو (denturologue)”، مشددةً على “محاسبة كل من لا يتوفر على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة للمزاولة كصانع رمامات الأسنان (prothésiste dentaire)”.
وخاطبت الفيدرالية وزير الصحة والحماية الاجتماعي، خالد آيت الطالب، من أجل “الخروج بموقف صريح من آفة الممارسة غير المشروعة لمهنة طب الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب”، مشيرةً إلى أهمية “الإصلاح الفعلي لقطاع طب الفم والأسنان وفتح باب الحوار لإيجاد حلول واقعية للملف المطلبي للمهنيين”.
حميد البياض، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، قال إن “صناع الأسنان اليوم لم يعودوا يكتفون بالأدوار التقليدية التي كانوا يقومون بها في السابق وعلى رأسها ترميم الأسنان”، مشيرا إلى أن “معظمهم أصبح يشتغل بنفس الطريقة التي يشتغل بها طبيب الأسنان دون تكوين أو تجربة في هذا المجال”.
واعتبر البياض، أنه “كان من الممكن التسامح مع وجود صناع الأسنان خلال الفترة التي أُصدر ظهير 1960 الذي ينظم مزاولة مهنة طب الأسنان بحكم قلة أطباء الأسنان خلال هذه المرحلة”، مستدركا أنه “أصبح من غير الممكن اليوم أن يشرعن وجودهم في وقت يتخرج فيه عدد من الطلبة من كليات طب الأسنان”.
وأضاف المصرح نفسه أن “المشكل لا يطرح فقط على مستوى المنافسة غير المشروعة والوجود غير القانوني لهذه الفئة، بل يتجاوزه إلى التداعيات الصحية الخطيرة لهذا التسيب الذي أصبح يعرف قطاع طب الأسنان”.
وتابع البياض أن “استمرار التسامح مع وجود صناع الأسنان يؤثر على صورة العرض الصحي بالمغرب”، مسجلا أنه “في بعض الأحيان نستقبل زبناء من السياح الأجانب لتقديم هذه خدماتنا والذين يتساءلون عن الفرق بيننا وبين صناع الأسنان”.
إقرأ ايضاً
وضمن ما يعتبره البياض “انتهاكا صريحا” للقانون، أشار إلى “تكوين صانعي الأسنان لجمعيات وفيدرالية وتنظيمهم لاجتماعات ولقاءات دون أن يمنعهم أي أحد على الرغم من مخالفتهم للتشريعات المنظمة لهذه المهنة”.
“لا نفهم ازدواجية وزارة الصحة في تعاملها مع هذا الملف”، يضيف رئيس الفيدرالية، ويواصل مبرزا أن “قانون مزاولة المهنة الجديد الذي تقترحه الوزارة على هيئة أطباء الأسنان يُجرم كل من يمارس مهنة طب الأسنان بدون شهادة أو تكوين”.
وتساءل المتحدث ذاته “كيف لوزارة تسن قوانين من هذا الشكل أن تقبل بحضور ممثلين عنها في لقاء من تنظيم صناع الأسنان”، مشددا على أنه “نفهم من مثل هذه السلوكات أنه تناقض وشرعنة للفوضى”.
ووصفت الفيدرالية مشاركة مسؤولة قسم صحة الفم والأسنان بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في نشاط لجمعية صانعي الأسنان على أنه “سلوك يناقض كل شعارات تأهيل قطاع الصحة التي ترفعها الحكومة”.
وأدانت الهيئة ذاتها “مشاركة المسؤولة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومسؤولين آخرين في قطاعات حيوية في نشاط لممارسين غير شرعيين لمهنة طب الأسنان بالمغرب”، معتبرةً أنهم “يضعون أيدهم في يد من يخرقون القانون بفتح ما يسمى “محلات صناعة وتركيب الأسنان”.
