هدوء يسبق العاصفة في أسواق المغرب.. اكلة الفقراء في خطر!

أريفينو.نت/خاص
على الرغم من استقرار أسعار القطاني حالياً في الأسواق المغربية ووفرة المعروض، إلا أن مجموعة من العوامل، وعلى رأسها ضعف الإقبال خلال موسم الصيف وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، تجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل هذه الأسعار التي اعتاد المستهلكون على تقلباتها المفاجئة.

وفرة في العرض وركود في الطلب.. الصيف والتضخم يقلصان الاستهلاك

أكد وثيق عزيز، أمين سوق الجملة للحبوب والقطاني بالدار البيضاء، في تصريح لصحيفة “مدار 21″، أن هناك وفرة في مختلف أنواع القطاني، سواء المنتجة محلياً أو المستوردة، لكن يقابلها إقبال ضعيف من طرف المستهلكين. وأرجع هذا الركود إلى حلول فصل الصيف الذي يقل فيه استهلاك هذه المواد، بالإضافة إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بعد سنوات من التضخم، فضلاً عن إشكاليات تتعلق بالتخزين.

جولة في أسعار الجملة.. من العدس الكندي إلى الحمص المحلي

أوضح المتحدث أن الأسعار في سوق الجملة مستقرة حالياً لمعظم القطاني الأساسية:
* **العدس المستورد من كندا:** يتراوح سعره بين 8.80 و9 دراهم، ليصل إلى المستهلك بسعر تقسيط يتراوح بين 12.5 و13 درهماً للكيلوغرام.
* **الفاصوليا:** عرفت ارتفاعاً طفيفاً مؤخراً، مواكبةً لارتفاع سعرها في السوق المصرية المصدرة، ليصل سعرها إلى حوالي 13 درهماً.
* **الأرز:** يصل سعر الأرز الهندي الأصفر إلى 9.5 دراهم، مقابل 9 دراهم للأرز المستورد من مصر.
* **الحمص:** يعرف وفرة في الإنتاج المحلي، ويعتبر ثمنه مناسباً مقارنة بالعام الماضي، حيث تتراوح أسعاره حسب الجودة بين 6 و13 درهماً كحد أقصى.
* **الفول:** هو الأقل إقبالاً في الصيف، ويتراوح سعره حالياً بين 10 و10.5 دراهم.

لا ضمانات للمستقبل.. الأمطار وعوامل التخزين ترسم ملامح الغد

أكد وثيق عزيز أنه لا توجد أي آلية تضمن استقرار أسعار القطاني على المدى الطويل، لكونها تخضع لقوانين العرض والطلب وحرية الأسعار، كما أنها مرتبطة بشكل وثيق بكميات الأمطار. وشدد على أن الأمطار التي شهدتها المملكة في نهاية الشتاء الماضي هي التي ساهمت في استقرار الأسعار الحالي، لكن أي موسم جفاف قد يتسبب في ندرتها وارتفاع أثمانها بشكل كبير.

وأضاف أن “عوامل أخرى مثل التصدير أو التخزين تجعل التنبؤ بالأسعار مستقبلاً أمراً عسيراً”. ولكنه طمأن في ختام تصريحه بأنه في حال حدوث أي صدمة اقتصادية دولية، يمكن للسلطات المغربية التدخل عبر إجراءات جمركية للحد من غلاء القطاني على المستهلك النهائي.