اعتبر مصطفى الأسروتي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن غلاء الأسعار جعل من هذا الدخول المدرسي “دخولا استثنائيا”؛ حيث “ستتحمل الأسر المغربية وطأة تكلفة جديدة”.
الجانب الاجتماعي
محفظة أم دعم؟
وقال الأسروتي، إن “إلغاء مبادرة مليون محفظة، وتعويضها بدعم مباشر، ليس بالأمر الجيد”، موضحا أن “الأسر الفقيرة كانت تستفيد من محفظة تتضمن جميع اللوازم المدرسية الضرورية، والتي تتراوح كلفتها ما بين 500 و800 درهم، لتعوض الآن بدعم مباشر ضعيف يتراوح ما بين 200 و300 درهم عن كل تلميذ”.
وأضاف: “بمعنى أن الأسرة غتخلص دابا الفارق من جيبها. من الناحية الواقعية، أي واحد سولتيه واش ياخذ محفظة واجدة ولا تعطيه 200 درهم، غيختار المحفظة الواجدة”.
وتابع المتحدث نفسه أن “الحكومة تبرر اعتمادها لهذا الدعم المباشر برغبتها في توحيد الدعم، بشكل عام، فضلا عن مبرر آخر ليس بالمقنع بالنسبة لي؛ حيث سبق وأعلنت الحكومة أنه تم إلغاء المبادرة بسبب مشاكل عرفتها مرحلة التوزيع، فضلا عن اكتشاف عدم جودة المحافظ. الهدف من مبادرة مليون محفظة أو من الدعم المباشر هو التخفيف والتيسير على الأسر الفقيرة، لكن في الواقع هادشي ما كاينش!”.
الكتب المستوردة
من جهة أخرى، أشار الأسروتي إلى أن “الكتب المدرسية التي تطلب من طرف مؤسسات التعليم الخاص شهدت زيادة في الأسعار تراوحت ما بين 3 و30 درهما”.
وبخصوص الغلاء الذي تعرفه مجموعة من الكتب المدرسية، التي تفرضها المدارس الخاصة؛ ما يطرح سؤالا حول مسؤولية الرقابة على المستوردين، وتنظيم تسعير المقررات الدراسية المستوردة، رد بأن “الأمر وصل بهذه المدارس إلى أنها باتت هي التي تبيع المقررات الدراسية، وبالثمن الذي تريده. دابا وليتي تمشي للمكتبة ما تتلقاهمش. الحكومة لا تراقب شيئا، سواء تعلق الأمر بالكتب أو بغيرها”.
فوضى تكاليف التسجيل
وأشار الأسروتي إلى أن “غياب المراقبة يتكرر، أيضا، فيما يخص تكاليف التسجيل. فرغم الاحتجاجات التي تم تنظيمها، سابقا، إلا أن الوزارة لم تحرك ساكنا. في المغرب، المدرسة الخاصة خاضعة لحرية المنافسة. ببساطة، هي تفرض الثمن الذي تريده”.
كما أشار إلى مشكل آخر، وهو التأمين المدرسي؛ حيث أوضح: “المؤسسة الخاصة تقيم شراكة مع شركة تأمين معينة، ولا يعرف أولياء الأمور تفاصيل هذا التأمين، ما الذي يتضمنه وما الذي لا يتضمنه.. المهم خاصك تخلص وصافي”.
واعتبر المتحدث نفسه أن “التعليم الخاص يعرف نوعا من الارتباك، على جميع النواحي. الأثمنة باتت خيالية، وهناك مؤسسات تعليمية تلعب على مسألة السمعة، بناء على استقطابها لتلاميذ هم، بالأساس، عناصر متفوقة، وليس لأن تدريسها جعلهم كذلك. ومنه نستنتج أنه ليس شرطا أن يتميز التعليم الخاص بالجودة أكثر من التعليم العمومي”.
الجانب البيداغوجي
مدارس الريادة
وقال الأسروتي إن “الدخول المدرسي الحالي يتميز بمستجد مدارس الريادة، التي يتواصل تعميمها بالتعليم الأولي، ويبدأ تعميمها تدريجيا في التعليم الإعدادي”، قبل أن يستدرك: “إلا أن الإشكال هنا هو عدم شروع مجموعة من المديريات في تعميم الجزء الثاني من العملية”.
وأضاف: “فحينما نتحدث عن مؤسسة مصنفة كمدرسة للريادة، فذلك يعني تضمنها لعدة شروط؛ من بينها عدد التلاميذ في القسم الواحد، ومستوى الإصلاح الشامل لبنيتها، وتجهيزها باللوازم الديداكتيكية. وحاليا، مازالت بعض المديريات تجهز المدارس، رغم بدء الموسم الدراسي، وكمثال على ذلك، مدارس بجهة الرباط سلا القنيطرة”.
وأوضح المتحدث نفسه: “تفصيلة مهمة أخرى تخص مدارس الريادة، وهي عدم خضوعها لتقييم خارجي شامل ودقيق، من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أو أي هيئة أخرى. فالتقييم الوحيد الذي شهدته التجربة، إلى حدود الساعة، كان للوزارة نفسها، يعني أننا أمام تقييم ذاتي فقط. والوزارة تقول إنه لن نتحصل على أي نتيجة لهذه التجربة إلا بحلول سنة 2026، وهو أمر غير مقبول. فكيف يعقل ذلك، والتعميم سيكتمل في غضون سنة 2028، علما أن الحكومة تتغير، لتتغير معها حتى المعطيات؛ ما يعني أننا أمام احتمال أن تأتينا الحكومة القادمة ببرنامج تعليمي آخر؟”.
القانون الإطار
وتابع الأسروتي: “وفضلا عن مدارس الريادة، هناك مشروع القانون الإطار، الذي تتضمنه الرؤية الإستراتيجية 2015-2030، والذي رغم عدم تفعيل جميع مراسيمه ومشاريعه، إلا أن الوزارة وضعت خارطة جديدة أسمتها خارطة الطريق 2021-2026، المتضمنة لبرامج جديدة؛ من بينها مدارس الريادة. بمعنى أننا أمام تداخل للبرامج والمشاريع”.
الجانب النقابي
كما أشار المتحدث نفسه إلى أن “بداية الموسم الدراسي شهدت أولى الوقفات الاحتجاجية، والتي كانت للحراس العامين، أمام الوزارة”، مرجحا أن يشهد الأسبوع المقبل إضرابا ووقفة احتجاجية لفئة التوجيه والتخطيط، وأن يشهد القطاع احتجاجات أخرى، “نظرا لعدم تسوية عدة ملفات”.
أساتذة الزنزانة 10
وشدد الأسروتي على أن “ملف الزنزانة 10 يبقى أكبر الملفات حاليا؛ حيث لم تفعل الوزارة المادة 81 التي يعتريها الغموض”.
وأضاف: “حتى النقابات، التي كانت طرفا في الحوار، لم تخرج بأي تفسير واضح، إلى حدود الساعة. فهل ستتم ترقية أساتذة الزنزانة 10 إلى السلم 11، في حدود سنة 2025، كأقصى تقدير، أم أنهم سيستمرون على نفس الحال، إلى حدود سنة 2028؟”.
المدير وحيدا
وفيما يتعلق بجانب الإدارة، كشف الأسروتي عن “مشكل كبير آخر”، موضحا أن “عدم إقامة المباراة الخاصة بها تسبب في خصاص مهول في الأطر الإدارية.. في أغلب المؤسسات كتلقى المدير كيخدم بوحدو ولا معه واحد ولا جوج في الطاقم الإداري”.
وتابع المتحدث نفسه أن “المديريات الإقليمية باتت تكلف المختصين الاجتماعيين أو التربويين أو المختصين المحضرين للمختبرات بالمهام الإدارية، رغم أنهم لا يفقهون شيئا في الموضوع”، مشيرا إلى أن هاته الفئة “تحتج بدورها، بسبب إدراجها في هذا الحل الترقيعي”.