يسجل المغرب تزايدا في عدد القضايا المعروضة أمام القضاء المتعلقة بسوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي. ورغم الفوائد التي توفرها هذه الشبكات في تعزيز التواصل وتبادل المعلومات فإنها أصبحت مصدرا للكثير من المخالفات القانونية التي تعرض مرتكبيها للمساءلة القضائية.
أصدر القضاء أحكاما بالسجن والغرامة بحق عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين لا يزال آخرون يخضعون للتحقيق، ويتجلى العامل المشترك بين جميع الحالات في خرق القوانين المعمول بها في المملكة، والتي تشمل حرية التعبير، وحماية الخصوصية والمعطيات الشخصية، وحماية البيانات والمعلومات، فضلا عن قوانين الجرائم الإلكترونية، وفقا لعبد الرحيم بوحميدي، المحامي بهيئة الرباط.
وفي هذا الصدد، قال بوحميدي، بأن “المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي ليس فوق القانون”، مشيرا إلى أن مستخدمي هذه المنصات يجب أن يكونوا على وعي بأن نشر محتوى مخالف للقانون، سواء عن قصد أو عن سوء تقدير، يعرض صاحبه للمسائلة القانونية.
ويرى بوحميدي في تصريح لموقع الاولى، أن تزايد القضايا من هذا النوع يعود بشكل أساسي إلى الانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء المغرب، بالإضافة إلى التهافت على الربح المادي الذي توفره بعض المنصات من خلال زيادة عدد المشاهدات والمتابعات والتفاعل.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن تردد بعض ضحايا السب والشتم والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي في تقديم شكاوى ضد الفاعلين يشجع على انتشار هذه الممارسات، داعيا المتضررين إلى عدم التساهل مع مرتكبي هذه الأفعال واللجوء إلى القضاء.
من جهته، قال ياسين عسيلة، المحامي بهيئة الدار البيضاء، إن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يكونوا على دراية بالضوابط القانونية لاستخدام هذه المنصات من أجل تجنب المساءلة القانونية.
وأوضح عسيلة أن الضوابط القانونية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن احترام حقوق الآخرين، مثل الامتناع عن نشر أو مشاركة محتوى ينتهك حقوق الآخرين، مثل التشهير أو السب أو القذف، كما تشمل الامتناع عن نشر محتويات تتضمن خطاب كراهية أو تحريضا على العنف أو التمييز.
وتشمل الضوابط القانونية، وفقا للمتحدث ذاته، عدم نشر الأخبار الكاذبة أو الإشاعات المغرضة، وعدم الإخلال بالحياء العام أو تقديم قدوة سيئة للجمهور، خاصة من القاصرين، كما لا يجب المساس بالمقدسات الوطنية.
إقرأ ايضاً
وأشار المحامي بهيئة الدار البيضاء إلى ضرورة الامتناع عن نشر معلومات شخصية أو صور أو مقاطع فيديو للآخرين دون إذنهم، والالتزام بقوانين حماية المعطيات الشخصية عند استخدام المعلومات الشخصية.
كما يجب الامتناع عن إنشاء حسابات أو نشر محتوى ينتحل شخصية أفراد أو مؤسسات، وتجنب أي أنشطة تتعلق بالاختراق أو الاحتيال أو نشر برمجيات أو فيروسات ضارة.
ويذكر ان يعاقَب المتورطون في استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب أفعال مخالفة للقانون حسب نوع الفعل. ففي حالة التشهير والسب والقذف، يعاقب المتورطون بالحبس من شهر إلى سنة، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 100 ألف درهم، وفقا للفصل 444 من القانون الجنائي والظهير المعتبر بمثابة قانون الصحافة.
وأشار إلى أن القانون رقم 73.15 يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 5 آلاف إلى 100 ألف درهم كل من حرض على التمييز والكراهية، داعيا إلى تجنب نشر محتويات تتضمن خطاب كراهية أو تحريضا على التمييز أو العنف.
وبخصوص استخدام منصات التواصل لابتزاز الأفراد، سواء ماليا أو عاطفيا، أو من أجل جمع الأموال دون سند قانوني، أشار المتحدث ذاته إلى أن الفصل 538 من القانون الجنائي يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة قدرها 200 ألف درهم كل من حصل على مبلغ بواسطة التهديد أو الابتزاز.
وأبرز أن القانون يعاقب ناشري الأخبار المضللة أو الكاذبة التي تضر بالمصلحة العامة أو تؤدي إلى الفوضى؛ إذ يعاقَب مرتكبو هذه الأفعال بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة قد تصل إلى 20 ألف درهم.
وخلص إلى أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ملزمون بالاطلاع على شروط الاستخدام الخاصة بهذه الشبكات، والامتناع عن نشر محتوى يسيء للآخرين أو ينتهك القوانين، والالتزام بالأخلاق والقيم، واستخدام المنصات بشكل مسؤول في إطار احترام حقوق الآخرين.
