أفادت معطيات رسمية صادرة عن وزارة السياحة المغربية بأن قطاع الفنادق في المغرب استطاع أن يجذب استثمارات بلغت 4 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي.
ويحظى قطاع السياحة بدعم كبير من طرف الدولة من خلال عدة برامج نظرًا لما يوفره القطاع من فرص شعل تزيد عن 2.5 مليون منصب، ومساهمته في دعم رصيد المملكة من العملة الصعبة بنحو 10.5 مليار دولار العام الماضي، وفقاً للبيانات الرسمية ذاتها.
وشهد العام الماضي افتتاح 135 وحدة فندقية جديدة، من خلال ضخ استثمارات إجمالية بنحو 8 مليارات درهم، فيما تسعى الحكومة لزيادة هذا الرقم في السنوات المقبلة مع توقع ارتفاع الحاجة إلى منشآت جديدة، خاصة بعد أن فازت المملكة باستضافة كأس العالم 2030.
وفي أواخر يونيو المنصرم، قالت وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور إن السياحة تساهم بـ 7 بالمئة في الناتج الداخلي الخام، وتشغل 2.5 مليون مواطن بصفة مباشرة وغير مباشرة، مشيرة إلى أن المغرب يهدف إلى إحداث 200 ألف فرصة عمل إضافية في القطاع بحلول 2026.
قطاع واعد
حول تمكن الفنادق من استقطاب هذه الاستثمارات القياسية، قال المحلل الاقتصادي، محمد جدري، إن قطاع السياحة هو قطاع واعد في المملكة التي تعول عليه كثيراً، مشيرا إلى تسطير مجموعة من الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، من قبيل تحقيق 17.5 مليون سائح بحلول 2026، وتحقيق رقم معاملات يتجاوز 120 مليار درهم، وإحداث 200 ألف منصب شغل، فضلاً عن هدف 2030 المتمثل في تحقيق 26 مليون سائح.
وقال جدري إن هذه الاستثمارات التي تجذبها المملكة أمر طبيعي لأن الدولة لديها برنامج استثماري يبلغ 6 مليارات درهم، سيُساعد مجموعة من الجهات والفاعلين في القطاع، وكذلك البرنامج الجديد “Cap Hospitality” الذي يهدف إلى دعم وتمويل تسريع تأهيل مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة للوصول إلى 25 ألف غرفة وإحداث تأثير متوقع بحد أقصى قدره 4 مليارات درهم من الاستثمارات.
يذكر أن “Cap Hospitality” هي آلية جديدة تسعى إلى تحديث الطاقة الإيوائية بالمغرب، استجابة للزيادة المستمرة في عدد السياح الوافدين، وتأهبا للأحداث الرياضية المقبلة مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030. يتطلع المغرب إلى تقديم استضافة ذات جودة عالية.
وتغطي هذه الآلية الفترة ما بين 2024-2025، كما تنص على منح قرض تتكفل الدولة بفوائده كافة، لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة الحاملة لمشروع تأهيل، حيث يشمل هذا القرض جميع الاستثمارات التي تتراوح قيمتها بين 3 و100 مليون درهم، مع فترة استحقاق تصل إلى 12 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها سنتان.
إقرأ ايضاً
وفي مارس 2023، وقعت الحكومة المغربية اتفاقية إطار للشراكة لوضع خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة بميزانية تصل إلى 6.1 مليار درهم خلال الفترة 2023-2026، لاستقطاب حوالي 17.5 مليون سائح بحلول 2026، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل وخلق 200 ألف فرصة شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وإعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.
وأوضح جدري أنه من غير المنطقي أن ترفع الدولة من خطوطها الجوية بما في ذلك الخطوط الملكية المغربية والخطوط منخفضة التكلفة دون أن ترفع من حجم الغرف الفندقية. هذه الاستثمارات في مجموعة من الفنادق يبقى أمراً عادياً لأن الدولة تراهن على قطاع السياحة وما يتطلبه من استثمارات في مجال الطيران والصناعة التقليدية وقطاع الفندقة ليكون في مستوى انتظارات السياح المغاربة والأجانب.
منحى تصاعدي
كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن 7.4 ملايين سائح توافدوا على المغرب خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2024، بارتفاع بلغت نسبته 14% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2023.
وسجلت الوزارة أن السياحة بالمغرب تواصل منحاها التصاعدي، كما يشهد على ذلك النمو الاستثنائي المسجل في النصف الأول من سنة 2024. فالأرقام تتحدث عن نفسها: 7.4 ملايين زائر عبروا الحدود المغربية، مما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بسنة 2023، وقفزة مهمة بنسبة 38% مقارنة بسنة 2019.
وبحسب معطيات وزارة السياحة المغربية، فإن الإقبال على وجهة المغرب يتجاوز كل التوقعات. ففي حين كانت الأهداف المسطرة تشير إلى بلوغ مليون سائح إضافي خلال سنة 2024 بأكملها، استقبل المغرب في ظرف ستة أشهر فقط 909,000 سائح إضافي.
وشهد شهر يونيو الماضي وصول عدد قياسي بلغ 1.5 مليون سائح، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 10% مقارنة بسنة 2023، ويبدو موسم الصيف واعداً بالقدر نفسه.
