نبه بنك المغرب إلى صعوبة وضعية سوق الشغل بالمغرب، ودعا إلى اعتماد تقنيات الزراعة الذكية في المجال الفلاحي لمواجهة انعكاسات تغير المناخ على التشغيل بالقطاع الفلاحي، وحث على تطوير الأنشطة ذات المردودية العالية.
ودعا البنك في تقرير سنوي برسم 2023 رفعه والي البنك إلى الملك محمد السادس، السلطات إلى تكثيف جهودها في مجال سياسة التخفيف والتكيف أمام الانعكاسات الحتمية لتغير المناخ على التشغيل في القطاع الفلاحي.
وفي هذا الصدد حث على ضرورة الاعتماد على تقنيات الزراعة الذكية مناخيا التي أثبتت فعاليتها في العديد من البلدان، بالإضافة إلى مواصلة المغرب العمل من أجل تطوير الأنشطة ذات المردودية العالية التي من شأنها أن توفر فرصا بديلة لليد العاملة التي خرجت من القطاع الفلاحي.
وأشار إلى ان تعزيز المنظومات الصناعية يشكل “مبادرة واعدة ينبغي تدعيمها. وهو ما يتطلب استثمارات كبرى من أجل النهوض برأس المال البشري بغية تيسير إعادة التوزيع القطاعي الجارية في سوق العمل”.
وشهدت نهاية سنة 2023، بحسب تقرير بنك المغرب، خسارة كبيرة في قطاع الشغل قدرها 157 ألف منصب، بعد فقدان 24 ألفا سنة 2022، نتيجة تراجع بواقع 198 ألفا في المناطق القروية وإحداث 41 ألف منصب في الوسط الحضري.
وبلغ عدد السكان النشيطين المشتغلين 10,6 مليون نسمة، بانخفاض بنسبة 15% على أساس سنوي وبواقع 3,5% مقارنة مع مستواه ما قبل الجائحة، يضيف التقرير السنوي للبك المركزي.
إقرأ ايضاً
وواصل معدل التشغيل تراجعه ليصل إلى 38%، وهو أحد أدنى المعدلات في العالم، وفي المناطق القروية، بلغ التدني 2,2 نقطة مئوية إلى 44.3% وكان بارزا بالخصوص في صفوف النساء، أما في المدن، فقد كان بنسبة 0.5 نقطة إلى 34,8% وشمل الرجال حصرا.
كما واصلت الفلاحة والغابة والصيد تأثرها السلبي بالظروف المناخية غير المواتية عموما والإجهاد المائي، حيث عرفت خسارة 202 ألف منصب، بعد فقدان 215 ألفا في 2022.
في المقابل، سجلت القطاعات غير الفلاحية زيادة قدرها 41 ألف منصب في المجموع عوض 191 ألفا سنة من قبل، وأحدث قطاع الخدمات 15 ألف منصب، بعد 164 ألفا، مع ارتفاعات بواقع 31 ألفا في الخدمات الاجتماعية المقدمة للجماعات و 21 ألفا بالنسبة لفرع الإيواء والمطاعم، الذي يواصل انتعاشه القوي ما بعد الجائحة.
وسجل بنك المغرب توقف الانتعاش المسجل بعد الجائحة في قطاع التجارة، مع انخفاض بـ 74 ألف منصب، الأعلى على الإطلاق منذ 1999، واقتصر إحداث المناصب في قطاع الصناعة على 7 آلاف منصب عوض 28 ألفا. أما التشغيل قطاع البناء والأشغال العمومية فقد شهد، بعد شبه ركود في 2022، ارتفاعا بلغ 24 ألف منصب في القرى
